تاريخ مجلس الشيوخ في السياسة المصرية: البداية مع دستور 1923
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن وجود مجلس الشيوخ داخل البنية البرلمانية المصرية له أهمية كبيرة، لأن جذور مجلس الشيوخ ترجع إلى أحداث تاريخية مهمة في التاريخ المصري، ترجع إلى دستور 1923، الذي كان تتويجاً للحركة الوطنية بعد ثورة 1919.
في حوار مع الصحفي مصطفى بكري على قناة NNI مصر، خلال بث خاص لانتخابات مجلس الشيوخ الخامسة والعشرين، صرّح بكري بأن مجلس الشيوخ منصة حوار استراتيجي وبيت خبرة للدولة المصرية. وأوضح أن الرئيس الراحل أنور السادات أعاد تأسيس المجلس عام ١٩٨٠، في وقتٍ انتشرت فيه المبادرات والمنابر السياسية. واستمر المجلس قائمًا حتى عام ٢٠١٢، قبل إلغائه في دستور ٢٠١٤ نتيجةً للتغييرات التي فرضتها ما يُسمى بثورات الربيع العربي.
وأشار إلى أن المجلس عاد إلى الحياة البرلمانية بعد التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢٠. ويتألف المجلس حاليًا من ٣٠٠ عضو: ١٠٠ عضو بنظام القائمة، و١٠٠ عضو بنظام الفردي، و١٠٠ عضو يُعيّنهم رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن فلسفة التعيين تهدف إلى سد الثغرات في التمثيل البرلماني وضمان تمثيل القوى الوطنية.
أكد الكشكي أن تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ليس ترفا أو مجاملة، بل واجب وطني ومسؤولية جسيمة تجاه الدولة والرئيس والشعب. وأوضح أن هذه الآلية تتيح اختيار نخبة من العقول والخبراء في مختلف المجالات، كأساتذة الجامعات والعلماء والمثقفين.
