رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات

قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتقييم آخر مستجدات آلية تعديل الحدود الكربونية، والتي تهدف إلى زيادة تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك في اجتماع عقد اليوم.

تم الاجتماع بمشاركة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية المهندس الفريق كامل الوزير، ووزير الصناعة والنقل المهندس محمود عصمت، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عواد، والقائم بأعمال وزير البيئة المهندس حسن الخطيب، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة الدكتور خالد الصوفي، ونائب وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ السفير وائل أبو المجد، ومسؤولين من الوزارات والهيئات المعنية.

خلال الاجتماع، قدّم الفريق مهندس كامل الوزير تقرير متابعة مفصلاً للخطة التنفيذية الشاملة لآلية تعديل حدود الكربون. وأشار إلى أن الخطة حظيت بموافقة مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على الخطط القطاعية والأهداف المحددة زمنياً على المستويين القطاعي والفرعي. ويجري حالياً إجراء مراجعة شاملة للسوق العالمية للمنتجات في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى جهود تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية ومجالس التصدير.

كما ناقش نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية وضع إجراءات تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة بخفض البصمة الكربونية كخطوة أولى نحو تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. وناقش أيضاً تطوير معايير اختيار الشركات والمصانع المصدرة ذات الأولوية للحصول على دعم مالي لتخضير خطوط إنتاجها. وأوضح أنه تم إعداد دليل إرشادي لتعريف المصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية اللازمة للصادرات، ولجذب مصادر تمويل خضراء لهذه الشركات والمصانع. كما يجري العمل على إعداد سجل بيئي للشركات الصناعية.

أشار وزير الصناعة والنقل، في معرض حديثه عن حزمة الإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، إلى أن آلية تعديل حدود الكربون، التي تشارك فيها جهات مختلفة بالتتابع، تُشكل العمود الفقري لخطة التنفيذ الشاملة. وتشمل هذه الآليات تقارير قياس البصمة الكربونية والانبعاثات، وتقارير الرصد والإبلاغ والتحقق، تليها إجراءات التحقق والاعتماد، ومرحلة تطويرية لدعم الشركات في خفض انبعاثاتها. وفي هذا السياق، أشار إلى اعتماد الهيئة المصرية للمواصفات والجودة كجهة اعتماد وتحقق من قِبل المجلس الوطني للاعتماد، المعترف به من قِبل الوكالة الأوروبية للاعتماد.

خلال الاجتماع، تناول الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة من الإجراءات التحفيزية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن الخطوات المتخذة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، ورفع الوعي البيئي لدى الشركات، وتوجيه الاستثمارات لتقليل بصمتها الكربونية وفقًا لمعايير الاستدامة والإدارة البيئية. كما أشار إلى أنه سيتم تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ودعمها لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية بأنه في هذا الإطار، تم تشكيل لجنة دائمة ضمن الإدارة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخفض انبعاثات الكربون. تهدف اللجنة إلى وضع برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة الاستثمارات الجديدة القائمة على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لتقييم جاهزية خطوط الإنتاج ومدى مطابقتها لمتطلبات الآلية، وإجراء تقييمات فنية وبيئية للتقنيات المستخدمة، وتحديد الإجراءات الإدارية اللازمة لخفض انبعاثات الكربون.