كامل الوزير يُستعرض جهود الدولة في مجالي النقل والصناعة

حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير جلسة “جهود الحكومة لدعم المصريين بالخارج” التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر السادس للمصريين بالخارج والذي أقيم هذا العام تحت شعار “من كل مكان.. العنوان مصر”.

حضر الفعالية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ووزير القوى العاملة الأستاذ محمد جبران، إلى جانب حشد من المصريين العاملين في الخارج. وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

في مستهل كلمته، أعرب الفريق كامل الوزير عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني المتجدد، وشكر وزير الخارجية على دعوته الكريمة. وأكد أن لقاء المصريين بالخارج في هذا السياق الحيوي شرف عظيم وفرصة حقيقية لعرض إنجازات الوطن، والاستماع إلى أصوات المصريين بالخارج، باعتبارهم شركاء في بناء المستقبل.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تنتهج مسارًا واضحًا لتحقيق التنمية المتكاملة، التي تشمل التنمية البشرية والصناعية، وتتكامل مع مختلف أنشطة الدولة الأخرى، مثل الجامعات والمستشفيات والمدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية. ولا يمكن تحقيق كل ذلك إلا بوجود منظومة نقل متطورة تربط هذه المكونات وتساهم في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حققت نقلة نوعية في بناء اقتصاد حديث ومنتج وقائم على المعرفة في السنوات الأخيرة من خلال برامج إصلاحية طموحة، شملت تطوير شبكة الطرق والطرق السريعة، وتحديث الموانئ، وإنشاء موانئ جديدة، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية لتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. هذا بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من التشريعات التحفيزية، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية.

عُرضت في الجلسة فيلم بعنوان “مسار جديد”، يُبرز الإنجازات الكبيرة التي حققتها وزارة النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ٢٠١٤. ويعكس هذا الفيلم حجم الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية وقطاع النقل في جميع أنحاء البلاد. وأكد الوزير على الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتحسين منظومة النقل، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وأن إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي تجاوز تريليوني جنيه مصري.

صرح الوزير بأن المؤتمر يُعقد في وقتٍ حرج، يشهد فيه الاقتصاد المصري عملية إعادة هيكلة شاملة بقيادة دولة ذات رؤية طموحة وإرادة قوية. وإدراكًا لأهمية هذا القطاع كمحرك رئيسي للنمو ومصدر رئيسي للعمالة، أصبح التطوير الصناعي أحد ركائز تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة من خلال “خطة التنمية الصناعية العاجلة” التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف هذه الخطة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق نقلة نوعية في المشهد الاستثماري الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا. وتشمل إجراءات تنفيذ الخطة سبعة محاور رئيسية: توحيد هيئة التراخيص الصناعية، واختصار آجال الموافقة، وتقديم حزم تمويلية مبسطة، وتطبيق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وعقد اجتماعات أسبوعية للرد المباشر على استفسارات المستثمرين في موقع العمل. كما أطلقت الخطة المنصة الرقمية الصناعية المصرية لتبسيط إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع.

وأضاف الوزير أن الدولة تُولي اهتمامًا خاصًا للمدن الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، باعتبارها محركات للنمو الصناعي، بالإضافة إلى إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا موزعة على 15 محافظة. وستساهم هذه المجمعات في تعميق الإنتاج المحلي، ودعم سلاسل التوريد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما استعرض مبادرات التمويل المؤهلة للصناعة، والحزم القانونية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

أكد الوزير أن هذه الجهود تتجلى بوضوح على أرض الواقع، حيث حصل 5773 مصنعًا جديدًا على تراخيص تشغيل، مما ساهم في خلق أكثر من 230 ألف فرصة عمل. ويشمل ذلك إعادة تشغيل 987 مصنعًا، من أصل 7422 مصنعًا تم تحديدها، كانت قد أغلقت لأسباب إجرائية وفنية. كما تم تخصيص 2070 قطعة أرض صناعية، وإصدار 1913 رخصة بناء، وإصدار 3525 قيدًا صناعيًا دائمًا و4623 قيدًا صناعيًا مؤقتًا. وتم استعراض أوضاع 6127 مصنعًا في 25 محافظة، وتقديم الدعم اللازم لها دون إغلاق أي منها. وأوضح أن هذا الأداء الديناميكي ساهم في زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 9.9%، حيث بلغت حوالي 16.053 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى حوالي 17.635 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025.

ردًا على استفسارات عدد من المصريين بالخارج حول المصانع والمجمعات الصناعية المتعثرة، أوضح الوزير أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتسهيل معاملات المستثمرين وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، من خلال مبادرات التمويل التي أطلقها البنك المركزي والدعم المباشر من خلال المؤسسات المعنية بوزارة الصناعة. وأصبح لدى كل محافظة في مصر منطقتان صناعيتان على الأقل تضمان مجمعات صناعية عاملة، مما يُمثل فرصة حقيقية للمستثمرين الجادين لإطلاق أعمالهم دون عوائق في بيئة داعمة ومشجعة.