منال عوض تقدم عرضًا حول الموازنة العامة لوزارة البيئة وجهود صندوق حماية البيئة

استعرضت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بنود الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للوزارة، بالإضافة إلى إيراداتها ونفقاتها. كما استمعت إلى عرض تقديمي حول مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة، وإيرادات زيارات المحميات الطبيعية وحق العمل فيها، بالإضافة إلى الغرامات والتعويضات عن الأضرار البيئية.
كما ناقش الاجتماع سبل تشجيع مصانع الأسمنت على التحول إلى الوقود البديل ضمن مزيج الطاقة، حيث تتجاوز هذه النسبة 20% في بعض المصانع. وتلتزم وزارة البيئة بحماية وتطوير قطاع الأسمنت بما يتوافق مع معايير البيئة والاستدامة، وتنفيذ مشاريع الامتثال البيئي من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال لآلية تعديل حدود الكربون، مع التوجه نحو قطاع أخضر.
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتورة شيرين فكري، نائب الوزير للسياسات البيئية، وياسمين سالم، نائب الوزير للتنسيق الحكومي، ومحمد معتمد، نائب الوزير للتخطيط والاستثمار البيئي، والدكتور وليد رشاد، رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، وهيثم يحيى، مدير صندوق حماية البيئة. وهدف الاجتماع إلى مراجعة بعض جوانب موازنة وزارة البيئة والتعرف على عمل صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة المصري، ودوره كأداة تمويلية للمشروعات البيئية للحكومة المصرية. وقد تم إنشاء الصندوق بموجب المادتين 14 و15 من قانون البيئة، وهو تابع لجهاز شئون البيئة المصري.
كما تم الاطلاع على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وميزانيته للسنة المالية 2025/2026. وعُرضت نماذج لدعم المشاريع في المحافظات والجامعات، مثل دعم صندوق التنمية المستدامة لموارد مصايد البحر الأحمر، ودعم سخانات الطاقة الشمسية لجامعة الوادي الجديد، وأنشطة الرصد البيئي بالتعاون مع الجمعية المصرية لحماية البيئة (HEPCA).
اطلعت الدكتورة منال عوض على تفاصيل اتفاقية التعاون بين جهاز شؤون البيئة واتحاد الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى إنشاء آلية تمويل مبسطة من خلال الائتمان المتجدد للمشاريع ذات المنافع البيئية في المنشآت الصناعية الممولة من جهاز شؤون البيئة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود جهاز شؤون البيئة لتعزيز التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئية، وتلبية احتياجات التطوير المستمر للصناعة، ومواكبة احتياجات السوق المحلية والعالمية، وتلبية متطلبات التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعالمية. وقد بلغ عدد المشاريع الممولة بموجب هذه الاتفاقية 480 مشروعًا.