المجلس القومي لحقوق الإنسان يراقب انتخابات الشيوخ من خلال غرفته المركزية

أكد عبد الجواد أحمد، رئيس غرفة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعمل في إطار اختصاصاته على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية، والذي يعد أحد أهم ركائز الديمقراطية وحجر الزاوية لحقوق المواطن المصري.

وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد، إن المجلس الوطني قرر مراقبة العملية الانتخابية كمطلب دستوري يعبر عن إرادة الشعب ويضمن مبادئ المساواة والعدالة، بإشراف عام من رئيس المجلس السفير محمود كريم.

وأوضح أنه تم إنشاء غرفة مركزية على أعلى مستوى داخل المجلس تابعة لوحدة دعم الانتخابات تعمل وفق معايير مثل التخصص والتوزيع الجغرافي واستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

أوضح عبد الجواد أحمد أن أعمال الغرفة بدأت في اليوم الأول، ونُفذت على مرحلتين. استهدفت المرحلة الأولى مراقبة عمليات تصويت المصريين في الخارج، بينما استهدفت المرحلة الثانية مراقبة عمليات تصويت المصريين داخل البلاد.

وأضاف أن المجلس يراقب الانتخابات على ثلاثة مستويات رئيسية. المستوى الأول، يتكون المجلس الوطني من 18 عضوًا، تحت الإشراف المباشر للأمين العام الدكتور هاني إبراهيم، برفقة باحثين من الأمانة الفنية. المستوى الثاني، التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وخاصةً الإعلام الوطني، حيث تُعقد اجتماعات تنسيقية مع الصحفيين والمراسلين للتوعية بضوابط البث والمسؤولية الإعلامية. المستوى الثالث، التعاون مع منظمات المجتمع المدني، حيث نظم المجلس خمس دورات تدريبية وتأهيلية في مختلف المحافظات، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وسوهاج، لدعم المجتمع المدني في دوره الرقابي.