التخطيط: إتمام تطوير 380 مركزًا تكنولوجيًا في المحليات والقرى والمدن وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة
استلمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا عن موقف المشاريع التي ينفذها مركز البنية التحتية لمعلومات نظام التخطيط المصري، التابع للوزارة. ويُنفذ المركز مشاريع مُتنوعة، منها مشروع دمج البنية التحتية للمعلومات المكانية لتحسين نظام التخطيط المصري، ومشاريع لتحسين الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات).
مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي وتحسين الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، وكذلك مشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والمدن العمرانية الجديدة، ومشروع تحسين القدرة التشغيلية للخدمات الثابتة ومكاتب وإدارات الشهر العقاري في مصر من خلال مراكز تكنولوجية متنقلة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الدور المحوري الذي يلعبه مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ظل التركيز الحكومي الكبير على التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. يهدف هذا المركز إلى تحسين شامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يواكب توقعات وتحديات المرحلة المقبلة، مع مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية وسد فجوات التنمية القطاعية، استنادًا إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، مما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الحكومة.
مراكز التكنولوجيا المحلية
تناول التقرير تطوير مراكز التكنولوجيا في هيئات الحكم المحلي/مؤسسات المدن الجديدة. يهدف المشروع إلى تقديم خدمات حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة للمواطنين والمستثمرين من خلال إنشاء مراكز تكنولوجية بالتنسيق مع المحافظات، وتوزيعها على وحدات إدارية خلفية عبر نظام ذكي، وربطها بالجهات الحكومية المشاركة، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز الرقابة ويحسن أساليب الرقابة. وفي هذا السياق، يتم توظيف تقنيات المعلومات في المديريات والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، والوحدات الريفية (حياة كريمة)، ومؤسسات المدن الجديدة. وقد تم الانتهاء من تطوير مناطق تقديم الخدمات داخل هيئات الحكم المحلي (المكاتب/المدن، المراكز، الأحياء/مؤسسات المدن الجديدة) بإجمالي 380 مركزًا: 316 مركزًا في التجمعات الحضرية والأحياء، وعدد من القرى في المناطق الريفية، و34 مركزًا داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أُنشئت هذه المراكز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ومن ناحية أخرى ساهمت أعمال التطوير في تقليل زمن تقديم الخدمة للمواطنين بنسبة 60%، ومن خلال تقديم الدعم لـ37 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً للمحافظات انخفض معدل ازدحام المواطنين في مراكز التكنولوجيا الثابتة، وارتفع مستوى رضا المواطنين.
مشروع مراكز خدمة مصر
سلط التقرير الضوء على مشروع “خدمات مصر”، الذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى الخدمات الحكومية، وتوفير خدمات حكومية متنوعة في مكان واحد. وقد افتتحت مراكز “خدمات مصر” فروعًا لها في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من الفروع قيد الإنشاء في محافظات أخرى وجاهزة للافتتاح.
وفقًا للتقرير، بنهاية الربع الرابع من عامي 2024 و2025، بلغ إجمالي عدد الخدمات العامة المُقدمة في مراكز الخدمات المصرية حوالي 156 خدمة، مع إضافة عدد من الخدمات الجديدة. ومن المتوقع أن يصل عدد هذه الخدمات، التي تشمل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والجوازات، والإدارة العامة للجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والمدفوعات الإلكترونية، وغيرها، إلى حوالي 200 خدمة في العام المالي المقبل.
أشار التقرير إلى أنه بنهاية الربع الرابع من عامي 2024 و2025، تجاوز عدد المعاملات التي أنجزها المواطنون في مراكز الخدمة المصرية 300 ألف معاملة، بمتوسط زمن خدمة 30 دقيقة. والهدف هو خفض هذا المتوسط إلى حوالي 20 دقيقة.
ذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية التحتية للمعلومات المكانية لتطوير منظومة التخطيط في مصر هو مشروع وطني شامل يهدف إلى تحسين كفاءة قرارات الاستثمار التنموي، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وضمان حسن استخدام الموارد، وتوجيه الاستثمارات الحكومية بكفاءة وفعالية. ويستخدم المشروع أحدث التقنيات وأكثرها تطورًا في مجال التصوير بالأقمار الصناعية والتصوير الجوي لإنتاج خرائط أساسية موحدة وجميع التقارير المكانية للدولة.
مراكز خدمة تكنولوجيا الهاتف المحمول
تناول التقرير سير مشروع مراكز التكنولوجيا المتنقلة، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات العامة للمواطنين بأسلوب حضاري ومريح، والحد من الازدحام في المرافق العامة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير خدمات آلية تضمن رضا المواطنين. وأُعلن عن افتتاح 276 مركزًا من أصل 326 مركزًا مستهدفًا، منها 198 مركزًا تابعًا لمؤسسات عامة، بنهاية مارس في إطار مشروع خدمات مصر، وهو مشروع تعاوني بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومختلف المؤسسات العامة.
مشروع البنية التحتية لمعلومات المشاريع الصحية
يهدف مشروع البنية التحتية لمعلومات مشاريع الصحة (استدامة أنظمة المواليد والوفيات / تحسين البنية التحتية لمعلومات أنظمة التطعيم) إلى زيادة كفاءة وشفافية النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تطوير بنية تحتية معلوماتية متكاملة تدعم التسجيل الدقيق والفعال للإحصاءات الحيوية. كما يساهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام وترشيد النفقات وتحسين آليات تسجيل التطعيمات. وقد بلغ عدد المراكز الصحية المتصلة إلكترونيًا 4666 مركزًا صحيًا، وتمت زيادة الطاقة التشغيلية (توفير الأجهزة والمعدات) لـ 2000 مركز صحي. علاوة على ذلك، أصبحت جميع مراكز التطعيم الآن متصلة ويتم تشغيلها إلكترونيًا. وبلغ عدد مراكز التطعيم المتصلة إلكترونيًا 5434 مركزًا، وبلغ عدد مراكز التطعيم المدعومة بالأجهزة في إطار خطة 2024/2025 2000 مركز تطعيم.
*
مشروع تحسين كفاءة الأداء الحكومي
يتناول التقرير مشروعًا لتحسين الأداء العام، يُنفَّذ بالتعاون مع النيابة الإدارية. يهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء الخدمات العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطنين المصريين من خلال تقييم وقياس الأداء العام. كما يُزوِّد المشروع صانعي القرار ببيانات دقيقة تُسهم في تحسين أداء الموظفين العموميين والمؤسسات الحكومية. ويهدف المشروع إلى ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى. وحتى نهاية يونيو 2025، سُجِّلت 22,946 شكوى عبر المنظومة.
*مشروع التصويت الإلكتروني*
وتضمن التقرير أيضًا مشروع التصويت الإلكتروني الذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع النيابة الإدارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات الإلكترونية.
*دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ودوائر التسجيل العقاري*
وتطرق التقرير إلى المشروع الهادف إلى تسريع إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإعلان للعقارات وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 2022 وتسريع إنجاز إجراءات التسجيل العقاري للمواطنين، ونقل الموارد إلى الخزينة العامة للدولة نتيجة قبول طلبات التسجيل وزيادة الرسوم المحصلة، وزيادة الطاقة التشغيلية لمكاتب ومهام هيئة التسجيل والتوثيق العقاري (28 إدارة، 293 إدارة، إدارة مركزية).
*دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة*
في إطار مشروع دعم القدرات التشغيلية للنيابات العامة، يهدف المشروع إلى تبسيط أساليب وإجراءات التقاضي من خلال أتمتة 640 نيابة عامة، وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثائق رقمية يسهل الوصول إليها وتسجيلها، خلال أربع سنوات من تاريخ انطلاق المشروع. وسيمكّن ذلك أصحاب المصلحة من الحصول على حقوقهم دون عناء، في إطار الشرعية الدستورية والإجرائية. وقد بلغ عدد النيابات العامة المستهدفة للسنة الأولى 2024-2025، 123 نيابة، بنسبة 19% من الإجمالي، وبلغ عدد الوثائق المنقولة إلى البيئة الرقمية 2,375,000.
