الخارجية ترد على الشائعات المتعلقة بمعبر رفح وتوضّح حقيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

نفت وزارة الخارجية، الادعاءات المتعلقة بإدخال مساعدات إنسانية إلى معبر رفح وقطاع غزة.

نفت الوزارة عشرة مزاعم في هذا الصدد: أولًا، الادعاء بأن مصر لم تقدم مساعدات لقطاع غزة. هذا الادعاء في الواقع تحريف متعمد، حيث استقبلت مصر مئات الجرحى والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. أعدت مصر خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، ونجحت في تأمين دعم غالبية الدول، وتعتزم عقد مؤتمر دولي لجمع التبرعات اللازمة لتنفيذها. إلا أن الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة حال دون تدفق المساعدات بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

صرحت وزارة الخارجية بأن الادعاء الثاني هو أن معبر رفح الحدودي معبر حدودي أحادي الجانب خاضع للسيطرة المصرية. إلا أن الواقع هو أن المعبر يتكون من بوابة واحدة على الجانب المصري وأخرى على الجانب الفلسطيني، يفصل بينهما طريق. إن عبور المعبر الحدودي المصري لا يشكل عبورًا للحدود بين الجانبين ولا يوفر الوصول إلى قطاع غزة. يتطلب الوصول إلى قطاع غزة قطع المسافة بين المعبرين والدخول عبر المعبر الفلسطيني لمرور الشاحنات والأفراد. لم يكن ذلك ممكنًا لأن الجيش الإسرائيلي احتل الجانب الفلسطيني من المعبر، مما أدى إلى إغلاقه تمامًا أمام مرور الأشخاص والشاحنات، واستهدف الجانب الفلسطيني عسكريًا في مناسبات متعددة.

وذكرت الوزارة أن الادعاء الثالث هو أن مصر أغلقت معبر رفح. هذا الادعاء عارٍ عن الصحة، فالحقيقة أن المعبر المصري لم يُغلق منذ بداية الحرب الشرسة على غزة. معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، لكن إغلاق المعبر الفلسطيني يمنع دخول المساعدات. لا سبيل لدخول غزة إلا عبر المعبر الفلسطيني. ورغم أن معبر رفح مفتوح للأفراد فقط ولا يُسمح للشاحنات بالمرور، إلا أن مصر استطاعت تمرير آلاف الشاحنات عبره منذ بداية الحرب لتسريع إيصال المساعدات.

أما ادعاء مشاركة مصر في حصار قطاع غزة، فهو ادعاءٌ مُدْعَى. فالحقيقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من يُحاصر قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ويُسيطر على جميع مداخله.

أعلنت وزارة الخارجية بطلان الادعاء الخامس، القائل بأن معبر رفح هو المخرج الوحيد إلى قطاع غزة. والحقيقة أن هناك معابر حدودية أخرى في غزة، منها كرم أبو سالم، وإيرز، وصوفا، وناحال عوز، وكارني، وكيسوفيم، وتسيطر عليها إسرائيل جميعاً. وتمنع إسرائيل، القوة المحتلة، تدفق جميع المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر التي تسيطر عليها، بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وأكدت وزارة الخارجية أن على من يزعمون مسؤولية مصر عن أحداث قطاع غزة أن يطالبوا بالضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر التي تسيطر عليها.

الادعاء السادس، الذي يزعم أن مصر عرقلت التضامن الشعبي مع غزة، لا أساس له من الصحة. في الواقع، نظّمت مصر وسهّلت زياراتٍ إلى معبري رفح والعريش الحدوديين لعددٍ من المواطنين ومسؤولي المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين رفيعي المستوى، مثل الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الفرنسي ماكرون. ساهمت زيارة ماكرون في قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين. كما نظّمت مصر زياراتٍ لوزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن المجتمع المدني.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هناك قواعد وضوابط لتنظيم الزيارات التضامنية إلى هذه المناطق الحدودية، تأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني، وقرب هذه المناطق من مناطق الحرب، وضرورة اتخاذ تدابير خاصة لضمان سلامة وحماية المشاركين في المسيرات أو الزيارات هناك.

وأوضحت الوزارة أن الادعاء السابع، بأن مصر لا تدعم القضية الفلسطينية، هو افتراء متعمد وكذب. والحقيقة أنه لا توجد دولة في العالم بذلت من الجهد والتضحيات ما بذلته مصر من أجل القضية الفلسطينية. ولا ينبغي أن نترك مصر خلفنا، فهي تلعب دورًا محوريًا كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار الصعبة والمعقدة. وبينما حققت جهود مصر ذلك في 19 يناير/كانون الثاني 2025، لم تف إسرائيل بالتزاماتها.

استضافت مصر قمة القاهرة للسلام في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقمة العربية الطارئة في مارس/آذار 2025. كما ساهمت في وقف مخططات التهجير من خلال وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة. كما لعبت مصر دورًا رياديًا في تنسيق العمل العربي والإسلامي والدولي بشأن القضية الفلسطينية.

الادعاء الثامن يزعم أن المظاهرات أمام السفارات المصرية تدعم القضية الفلسطينية. والحقيقة عكس ذلك تمامًا، إذ تُقوّض المظاهرات أمام السفارات المصرية دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها منذ النكبة. إنها تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتقدم له هدية مجانية. وهذا يصرف انتباه الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤولية الحقيقية عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ويُضعف الضغط الدولي المتصاعد مؤخرًا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد الشعب الفلسطيني. كما أنه يُصرف الانتباه عن الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويستهدف مصر باعتبارها الداعم الثابت والأساسي لحقوقه. وهذا الوضع يُلحق ضررًا بالغًا بالنضال الفلسطيني من أجل الاستقلال، ويزرع الفرقة بين الدول العربية، مما يخدم بدوره مصالح إسرائيل.

أعلنت وزارة الخارجية أن الادعاء التاسع، بأن مصر لا ترغب في وقف المجاعة في غزة، ادعاءٌ غير معقول. والحقيقة أن إيصال المساعدات الإنسانية ليس واجبًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا فحسب، بل يخدم أيضًا المصلحة الوطنية بتمكين الشعب الفلسطيني، وضمان استقراره في أرضه، ومنع تهجيره، ومنع تنفيذ سيناريوهات “الوطن البديل” التي تتضمن تجويع الشعب وتفريغ الأرض. ويُعد إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات أولوية قصوى لمصر، لأسباب أخلاقية وإنسانية بالدرجة الأولى، ولضمان وقف مخططات التهجير ومحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية بإجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه.

الادعاء العاشر والأخير يتعلق بانتقاد دور مصر في تخفيف معاناة غزة. والحقيقة أن هناك محاولات ممنهجة لتشويه دور مصر والتشكيك فيه، ومحاولات متعمدة لتشويه الحقيقة تهدف إلى تقويض دور مصر، وترهيب الشعوب العربية، وزرع الفرقة بينها، وإضعاف صمود الفلسطينيين.