مدبولي: زيادة تشديد العقوبات على مخالفات القيادة
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مساء اليوم بمقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة لمراجعة الإجراءات المتخذة لمواجهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي. وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية المهندس كامل الوزير، ووزير الصناعة والنقل الدكتور أشرف صبحي، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء وليد عارف، ونائب وزير الداخلية للمرور والدفاع المدني اللواء عمرو البل، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء مؤمن سيد محمد، وعدد من مسؤولي الوزارات والهيئات المعنية. كما شاركت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عوض في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالقول إن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات المتخذة للحد من الحوادث التي تقع على الطريق الدائري الإقليمي ومناقشة حوادث المرور بشكل عام.
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة حققت تقدمًا ملحوظًا في طول وجودة الطرق التي شُيّدت مؤخرًا، لكن الأهم الآن هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق. وأضاف: “هناك مشكلة فنية ستعالجها الحكومة، ولكن هناك أيضًا مشكلة أخرى تتعلق بسلوكيات ومخالفات بعض السائقين”.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء على ضرورة إدارة جميع جوانب سلوك السائقين، قائلاً: “نظراً لكثرة الطرق التي تم إنشاؤها، فإننا لا ننكر وجود مشاكل في بعض الطرق. ونؤكد أن هذه المشاكل سيتم حلها من خلال ضمان جودة أعمال التشغيل والصيانة”.
في هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، بإجراء تفقد شامل لجميع أعمال الصيانة على جميع الطرق، أيًا كانت اختصاصاتها. وحضر الاجتماع أيضًا وزيرا الشباب والرياضة، ووزيرا الأوقاف، حرصًا على سلامة جميع السائقين.
وأضاف رئيس الوزراء: “سنبدأ بعد ذلك بتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، ونطالب بعقوبات رادعة لها. وفي الوقت نفسه، سنعمل على محور “التوعية”، سواءً من منظور ديني عبر وزارة الأوقاف، أو من منظور توعوي عام عبر الوزارات والجهات المعنية”. وأكد أن الحكومة ستتعامل مع مشكلة حوادث المرور من خلال محاور عمل متعددة، تشمل التدخلات القانونية والفنية والتوعوية.
وأوضح الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع أن الطريق الدائري الإقليمي الذي يبلغ طوله أكثر من 400 كيلو متر يشكل حلقة وصل حيوية بين كافة الطرق السريعة الرئيسية داخل الدولة ويلعب دوراً هاماً في ربط مختلف الموانئ البحرية والبرية.
أوضح المهندس الفريق كامل الوزير الخطة التي يتم تنفيذها حالياً لتطوير وتحسين الطريق الدائري الإقليمي، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتطوير وتحسين الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذها على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمواجهة الحوادث التي تقع على الطريق الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تكليف لجنة من الخبراء من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تجري بها أعمال الصيانة والتحسين لحين الانتهاء منها حرصا على سلامة المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة تطبيق خطة مدروسة لحركة المركبات على الطرق البديلة ومحاور المرور، وتوفير لوحات إرشادية وتحذيرية متنوعة لضمان سيرها بسلاسة وتجنب الازدحام المروري عليها. كما وافقت اللجنة على استبدال الحواجز البلاستيكية الصغيرة المستخدمة في التحويلات بحواجز خرسانية ثابتة بمقاسات قياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات المرور داخل التحويلات، وإغلاق جميع الفتحات في الحواجز المركزية والجانبية في التحويلات للحد من احتمالية السير عكس الاتجاه في مناطق العمل والحد من حوادث المرور.
وأكدت الهيئة أيضاً على أهمية زيادة عدد العلامات والتحذيرات المرورية، ورفع كفاءة الإنارة الليلية في القطاعات المراد تطويرها، وتقسيم أعمال المشروع إلى قطاعات وتقصير أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان، والتأكد من انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل احتمالية وقوع الحوادث المرورية، وزيادة العرض المخصص لحركة المركبات في القطاعات المراد تطويرها وتحسينها، وإزالة الأتربة المتراكمة على جوانب النهر والطريق في مناطق التحويلات المرورية لتسهيل الحركة على الطريق.
كما تم التأكيد على ضرورة ضبط حركة المرور في الاتجاهات بشكل كامل ومراقبتها بالكاميرات والرادارات، والالتزام بالسرعات المحددة في الاتجاهات، وتفعيل مناطق التفتيش والفحص الأمني للحد من المخالفات المرورية في مناطق العمل، وخاصة للمركبات الثقيلة.
وأوضح المهندس الفريق كامل الوزير أنه من المقرر عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات بمشاركة مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة وذلك لمناقشة أدوار ومسؤوليات كافة الجهات ذات العلاقة في تطبيق القانون وتوعية المواطنين بالقانون اللازم.
استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي، بطول إجمالي 382 كيلومترًا، وفق خطة مقسمة إلى مرحلتين حسب الأولويات. وأوضح أن المرحلة الأولى تغطي المنطقة من تقاطع طريق السويس إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة من تقاطع محور الضبعة إلى تقاطع طريق العين السخنة. وأوضح أن أهم أعمال التطوير التي نُفذت والجاري تنفيذها في المشروع تشمل وضع العلامات الإرشادية على جانبي الطريق، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والطلاء.
خلال الاجتماع، عرض وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي رؤيته لبرامج وأنشطة الوزارة المقترحة لرفع الوعي بالقيادة الآمنة وسلامة الطرق والنقل، والحد من الحوادث بين الشباب والجمهور. وحدد أهم الآليات والأنشطة المقترحة، وهي: تنظيم حملة “أيام بلا حوادث” لتشجيع الشباب على القيادة بمسؤولية؛ وتنظيم ورش عمل توعوية في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية؛ وتنظيم حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية.
كما شرح الدكتور أشرف صبحي خطة تنفيذ الأنشطة المقترحة، مبيناً المواعيد المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقع من كل مشروع ونشاط، قائلاً إنها تهدف إلى المساهمة في الحد من حوادث الطرق ونشر ثقافة السلامة المرورية.
وفي الاجتماع، أوضح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري أنه تم مناقشة العدد الجديد من مجلة الوزارة “الوقاية من أجل التنمية البشرية” تحت شعار “المال العام.. أمانة” والجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمكافحة كافة أشكال التعدي على المال العام.
وأضاف الوزير أن المجلة تُفنّد سلسلة من التجاوزات التي تُؤدي إلى هدر الموارد العامة والتعدي عليها، فضلًا عن النكسات التنموية الناجمة عن التعدي عليها، وذلك بالاستناد إلى الأدلة الشرعية. وأكد أن حماية الممتلكات العامة، كالطرق، والحفاظ عليها مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.
وتحدث الدكتور أسامة الأزهري عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية حماية الموارد العامة وعواقب انتهاك هذه الموارد، مقدماً أمثلة دينية ملهمة.
استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في مكافحة التعديات على المال العام، مُعلنًا عن إلقاء 18 خطبة جمعة حول هذه القضية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية ومنصات ولقاءات جمعة للأطفال. كما تناول توصيات مجلة “وقاية” لمنع التعديات على المال العام، مُشيرًا إلى تكثيف الرسائل التوعوية لتوعية المواطنين بجميع القضايا المتعلقة بالمخالفات المرورية وآثارها الضارة على المجتمع.
خلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته المحافظة مؤخرًا في مشروع الطرق القومية، مما ساهم في رفع تصنيفها العالمي. وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، وتحسين سلوكيات السائقين والمشاة على حد سواء.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب العديد من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، إلا أن تعاون المجتمع يبقى بالغ الأهمية لضمان الالتزام بقواعد المرور. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لضمان أقصى درجات السلامة المرورية للجميع.
في الاجتماع، صرّح اللواء عمرو البيلي، وكيل وزارة الداخلية للمرور والدفاع المدني، بأن وزير الداخلية وجّه لجان الوزارة بالتواجد على جميع بوابات الطريق الدائري الإقليمي، واستمرار حملات فحص المخدرات لجميع السائقين. كما استعرض المخالفات المرصودة في هذا الصدد.
كما أكد البيلي وجود رادارات متنقلة على الطريق الدائري الإقليمي، ورصد العديد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة. وأشار إلى وجود العديد من المخالفات على الطريق الدائري الإقليمي والطرق الأخرى.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء بإصدار مجموعة من اللوائح القانونية التي من شأنها أن تساهم في تشديد العقوبات الرادعة ضد مختلف الأفعال السلبية من رمي الطوب على القطارات إلى المخالفات المرورية والقيادة تحت تأثير المخدرات.
كما قاد الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة لزيادة أنشطة التوعية بسلوكيات القيادة التي من شأنها أن تساهم في الحد من المخالفات المرورية.
