وزير قطاع الأعمال: استئناف التشغيل يعزز الاقتصاد ويخفف من تكلفة الاستيراد

قام وزير القطاع العام المهندس محمد الشيمي، برفقة اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، بجولة تفقدية لمصنع الشركة المصرية لألواح الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية. هدفت الجولة إلى متابعة سير مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع شركة بريتش بتروليوم.

خلال الزيارة، أكد الوزير أن إعادة تشغيل المصنع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، والاستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية. وأوضح أن المصنع يُعد ركيزة أساسية في صناعة الألومنيوم، وأن تشغيله سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق إيرادات دولارية، وتوفير منتجات عالية الجودة لخدمة كبرى شركات الصناعات الثقيلة في مصر.

أكد المهندس محمد الشيمي على أهمية الالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإعادة التأهيل والتشغيل، والالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، وحماية البيئة. وأوضح أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كل الدعم اللازم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله. وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع شركة بريتش بتروليوم تعكس جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، مضيفًا أن الاتفاقية مع الشركة العالمية تمتد لخمس سنوات، وتوفر تمويلًا للصيانة وتحسين الكفاءة التشغيلية، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 20 مليون دولار أمريكي.

وأكد اللواء طارق الشاذلي أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بمحافظة السويس وتوفير فرص العمل، وأشاد بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في تنشيط وتشغيل المصانع المعطلة.

صرح المحافظ بأن إعادة تشغيل المصنع دليل واضح على جهود الولاية لتعظيم الاستفادة من أصولها الصناعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الناجحة. وأكد أن هذا المصنع يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية، وتلبية احتياجات السوق، وزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام فحم الكوك عالي الجودة المنتج محليًا. وأضاف: “ندعم جميع المشاريع المهمة التي تساهم في التنمية الصناعية، ونعمل مع جميع الجهات المعنية للتغلب على التحديات وتسريع الإنتاج”.

خلال الزيارة، التقى الوزير بعدد من العاملين في المصنع، وشكرهم على جهودهم. وأكد على أهمية دور العمال المصريين في عملية التطوير والإنتاج، وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.

وبعد استكمال الدراسات الفنية وإعادة تأهيل مبرد الفحم الثاني، من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمصنع إلى حوالي 250 ألف طن، مع إيرادات تقدر بنحو 97 دولاراً للطن سنوياً، مما يزيد الإيرادات ويضمن الاستدامة التشغيلية للمشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المصرية لتنشيط وتعظيم الأصول وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار بما يدعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

شارك في الجولة المهندس طارق الحديدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، المدير العام التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس أحمد علام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لألواح الأنود.