إدانات عربية وإسلامية شاملة لمصادقة الكنيست على السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أدانت مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا والإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات موافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع إعلان يفرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر الموقعون على البيان المشترك هذا القرار انتهاكا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد عدم شرعية أي إجراء يهدف إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال أو توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأكد البيان أن إسرائيل ليس لها سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليس لها أي آثار قانونية أو مشروعة، وأنها لا تستطيع تغيير الوضع القانوني لهذه الأراضي، بما في ذلك القدس الشرقية، التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الموقعون على البيان أن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل تساهم في تأجيج التوترات الإقليمية، حيث أدى عدوانها المتواصل على قطاع غزة إلى تصعيد خطير في المنطقة وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

دعت الدول والمنظمات المذكورة مجلس الأمن الدولي وجميع أطراف المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وتقويض فرص السلام. وأكدت أن أي استمرار لهذه الإجراءات من شأنه أن يُقوّض عمدًا حل الدولتين.

وفي ختام البيان، أكدت القيادة الفلسطينية التزامها الكامل بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.