مدبولي: نسبة العمالة المصرية في مشروع الضبعة تتجاوز 80%
أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتصريح متلفز عقب تفقده موقع إنشاء محطة الضبعة النووية، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة توليد الكهرباء في المحطات النووية، ومسؤولي الشركة الروسية. واستهل مدبولي كلمته بتقديم خالص التهاني للشعب المصري، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نقف اليوم عند مكان عزيز على قلوبنا: موقع محطة الضبعة النووية. هذا المشروع حلمٌ راود كل مصري منذ منتصف القرن الماضي، بل كان حاضرًا في أدبيات الدولة المصرية، ودُرِّس في كل مناهج التعليم المصرية التي درسناها منذ الصغر. كان هذا الحلم أن تدخل مصر العصر النووي ببناء محطة طاقة نووية”.
صرح رئيس الوزراء بأن هذا المشروع كان مُخططًا له على الورق منذ زمن طويل. ولولا إرادة القيادة السياسية وعزيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق هذا الحلم، لكان قد بدأ فعليًا عام ٢٠١٥ بتوقيع الاتفاقية التمهيدية والإطارية للمشروع، ثم نُفذ في ديسمبر ٢٠١٧. ومنذ ذلك الحين، يعمل الجانبان المصري والروسي معًا لتحقيق هذا الحلم الكبير للشعب المصري.
وفي معرض حديثه عن بدء تنفيذ المشروع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته الغامرة برؤية الحلم يتحقق وبدء العمل فيه بالفعل. وأوضح أن المشروع يتكون من أربعة مفاعلات نووية بطاقة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، وأن المشروع بأكمله يتقدم حاليًا في جميع مراحله، كما هو مخطط له في اجتماع الرئيس الأخير مع شركة أتوم ستروي إكسبورت بشأن هذا المشروع. ومن المقرر تسليم وتشغيل الوحدة الأولى في النصف الثاني من عام 2028، على أن تبدأ الوحدات الثلاث الأخرى في عام 2029. ويجري متابعة هذا الجدول الزمني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأشار إلى أن أكثر من 80% من القوى العاملة في هذا المشروع تتكون من عشرات الآلاف من العمال المصريين الذين يعملون في هذا الموقع، وأنه لشرف للكوادر المصرية أن تنال هذه الثقة.
في ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في موقع المشروع برفقة وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيري المالية، والقائمين على هذا المشروع (سواءً من هيئة توليد الكهرباء في المحطات النووية أو المقاول العام للمشروع، شركة أتوم ستروي إكسبورت). وتمنى لهم التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن التنفيذ سيبدأ في النصف الثاني من عام 2028، وفقًا للجدول الزمني المخطط له، في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لنشر الطاقة النظيفة. وتأتي هذه الخطة في إطار التزامنا بتوليد 42% من طاقتنا من الطاقة النظيفة والمتجددة، معربًا عن امتنانه لجميع المشاركين.
