وزير العمل يعلن عن إطلاق حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال التوصيل خلال مؤتمر صحفي
عقد وزير القوى العاملة محمد جبران مؤتمرًا صحفيًا اليوم الاثنين بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أطلق حملة “سلامتك تهمنا” التي تهدف إلى توفير الحماية لعمال التوصيل في المرحلة الأولى. وتُنفذ هذه الحملة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة لتوفير الحماية اللازمة وبيئة عمل إنسانية للفئات الأكثر ضعفًا.
وحضر المؤتمر ممثلون عن عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث تمت مناقشة كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، بما في ذلك سبل الحماية التي يجب توفيرها لهم في بداية “الحملة” وتوفير “الواجبات الوقائية” ضد كافة المخاطر، فضلاً عن الإعلان عن خطة تفتيش شاملة لضمان بيئة عمل إنسانية وأمان وظيفي لـ”عمال التوصيل”.
قُدِّم خلال المؤتمر عرضٌ تقديميٌّ استعرض رؤية الوزارة لحماية هذه الفئة. تلا ذلك كلمةٌ ألقاها مدير عام الصحة والسلامة المهنية بالوزارة، المستشار خالد عبد الله، قيّم فيها عمل الوزارة وأهداف ومحاور هذه الحملة. تلا ذلك كلمةٌ للمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، تناول فيها اللوائح القانونية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، ومنهم عمال التوصيل.
كما أكد العميد أحمد جامع، من الإدارة العامة للمرور، على أهمية تكثيف الجهود والتعاون لتدريب عمال التوزيع على الالتزام بقوانين المرور واللوائح ذات الصلة حفاظًا على سلامتهم. وحثّ الشركات العاملة في هذا القطاع على تنظيم ندوات توعوية حول إجراءات السلامة وأحكام قانون المرور. وأعرب عن امتنانه لوزارة العمل لإطلاقها هذه الحملة الهادفة إلى توفير الحماية والدعم.
وأجاب الوزير جبران في المؤتمر الصحافي على أسئلة وسائل الإعلام، بما في ذلك رؤساء تحرير الصحف وممثلي القنوات الفضائية والشركات المشاركة.
وفيما يتعلق بأهداف الحملة، أوضح الوزير أنها تهدف إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير الحماية المهنية والاجتماعية لعمال التوصيل، وهم من أكثر الفئات ضعفًا، ويمثلون شريحة فاعلة وأساسية في المجتمع، وتوفير بيئة عمل كريمة وآمنة لهم. وفيما يتعلق بالفئة المستهدفة، أشار إلى أن الحملة تستهدف عمال التوصيل الذين يستخدمون الدراجات النارية والهوائية وسيارات التوصيل، سواءً كانوا يعتمدون على التطبيقات الإلكترونية أو يعملون بشكل مستقل، مع التركيز بشكل خاص على الشباب غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين.
فيما يتعلق بنوع معدات الوقاية التي ستوفرها الوزارة لعمال التوصيل، أوضح الوزير أن ذلك يشمل معدات الوقاية الشخصية الأساسية كالخوذات، والسترات العاكسة، والقفازات، والأقنعة، وحقائب الإسعافات الأولية، وسيتم التنسيق مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. وردًا على سؤال حول توفير معدات الوقاية مجانًا، قال:
صرح الوزير بأن المساعدات ستُوزع مجانًا على الفئات الأكثر احتياجًا في المرحلة الأولى، على مراحل، وأن هناك آلية لضمان استدامة الدعم بالتعاون مع الشركات المعنية والمنظمات الشريكة. وردًا على سؤال حول “لائحة السلامة المهنية” لعمال التوصيل، أوضح الوزير أنه يجري العمل على إعداد لائحة السلامة المهنية لعمال التوصيل، تتضمن دليلًا إرشاديًا يغطي القيادة الآمنة، ومعدات الحماية، والتدريب، ومتطلبات حقوق العمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية والواقع المصري.
وفيما يتعلق بإمكانية إدراج عمال التوصيل رسميًا ضمن منظومة العمل غير الرسمي، قال الوزير: “نعم، تعتزم الوزارة تسجيل هؤلاء العمال في قاعدة بيانات العمل غير الرسمي، وتوفير التأمين الاجتماعي والصحي لهم، وضمان حقوقهم في التقاعد والرعاية والتأمين ضد حوادث العمل. ويتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات، بحيث تساهم في الحساب المركزي للعمال غير الرسميين وفقًا للوائح والأنظمة المنظمة لهذه الحسابات”.
وفيما يتعلق بدور شركات التوزيع الكبرى في هذه الحملة، أكد الوزير أن الشركات الشريكة ستلعب دورًا محوريًا في تنفيذها، حيث ستعمل بالتنسيق لتوفير البيانات والتدريب للموظفين، وتحسين ظروف العمل، والمساهمة في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة. وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع آلية قانونية تضمن عقودًا عادلة تحمي الطرفين، وتُلزم الشركات بتوفير التأمين والتدريب والتعويض في حال وقوع حوادث.
وفيما يتعلق بخطة التفتيش والمراقبة، أوضح الوزير أنه تم إعداد خطة تفتيش شاملة بالتعاون مع مديريات المرور، بدءًا من العاصمة الإدارية، ثم توسعها تدريجيًا لتشمل المحافظات الأخرى. وستُعنى هذه الخطة بمراقبة الالتزام باستخدام معدات الوقاية، ومتابعة العمل الميداني، ومعالجة أي قصور.
كما أعلن الوزير عن تخصيص رقم وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى وطلبات العاملين في هذا القطاع مباشرةً، مع توفير استجابة سريعة لضمان الحماية والمتابعة الميدانية. وردًا على تساؤلات حول تأخر الوزارة في معالجة هذه الفئة، أفاد جبران أن الوزارة تتابع هذا الموضوع عن كثب، إلا أن أعداد العاملين في هذه الفئة ازدادت مؤخرًا وأصبحت جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا بتوجيه من القيادة السياسية، بما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن “الحملة” جزء من خطة طويلة الأمد سيتم تطويرها لاحقًا، بالتزامن مع مبادرات أخرى، لضمان تأهيل وتدريب وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
