رئيس الوزراء يواصل متابعة إجراءات تقنين الأراضي والمشروعات السكنية في المدن الجديدة

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة موقف تقنين الأراضي في مختلف المدن الجديدة، وموقف عروض الإسكان والأراضي المختلفة، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا.
حضر الفعالية وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، والنائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور وليد عباس، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير العمراني، المهندس أمين غنيم.
افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتصريحٍ أشار فيه إلى أن اجتماع اليوم عُقد لمتابعة وضع الأراضي المُلحقة بالمدن الجديدة، وذلك حفاظًا على الموارد وتنظيمًا لأوضاع المواطنين في المناطق المُلحقة، مع ضمان الاستقرار القانوني والاجتماعي. وأكد على أهمية الالتزام الكامل بتسليم الأراضي التي تم توفيق أوضاعها في المناطق المُلحقة، بما يضمن مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة.
خلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن ملف تسوية أوضاع الأراضي الملحقة بعدد من المدن الجديدة يسير على نحو جيد، حيث يجري العمل على مراجعة الطلبات المقدمة والبت في القضايا التي تم البت فيها. كما تُجرى متابعة دقيقة لتسريع استكمال ملفات تسوية أوضاع المواطنين والأشخاص الاعتباريين المقيمين على هذه الأراضي، وتسريع وتيرة تطويرها، بما يُسهّل جهود إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مُخططة تُلبي الاحتياجات المستقبلية لمواطني هذه المدن.
كما تحدث المهندس شريف الشربيني عن عمل وزارة الإسكان في متابعة سير المشروعات القومية لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وتطوير المرافق والخدمات بالمدن الجديدة لضمان حياة كريمة للمواطن المصري، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بدعم ملف الإسكان والتنمية العمرانية في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي الاجتماع، لخص الوزير المقترحات الحالية لعدد من المشاريع الهادفة إلى توفير فرص السكن والأراضي المناسبة لمختلف فئات المجتمع.
صرح الوزير بأنه تم تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تشمل دعم محدودي الدخل بشكل كامل من خلال برنامج إسكان اجتماعي، أو دعم متوسطي الدخل بتوفير مساكن تناسب مستويات دخلهم وبأسعار مناسبة. كما يتم توفير المساكن للفئات القادرة، وتُستخدم عائدات هذه الوحدات لدعم الفئات المستحقة. وتتمثل فلسفة الوزارة في مختلف مقترحاتها في ضمان العدالة الاجتماعية.
خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان أيضًا وضع الأراضي المطلة على الطرق والمحاور الرئيسية، والمشاريع الجاري تنفيذها عليها، ومنها العمل الجاري في محور 26 يوليو، وتوسعة الحارة المركزية الحالية أسفل المونوريل على محور 26 يوليو، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وانتهاءً بتقاطعه مع طريق الواحات، ضمن مشروعي مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد.