وزيرا الري والتموين يتباحثان تطوير صناعة السكر من قصب السكر ووسائل حماية الموارد المائية من التلوث

عُقد اجتماع مشترك بين وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، ووزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين. وتناول الاجتماع التنسيق المشترك لتطوير منشآت إنتاج قصب السكر، وحماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن مخلفات مصانع السكر.

وفي بداية اللقاء شكر الدكتور السويلم الدكتور فاروق وأشاد بالتعاون المتميز بين الوزارتين في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل حماية الموارد المائية من التلوث وتنمية ودعم الصناعة الوطنية مما يسهم بدوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور فاروق حرصهم على استمرار التواصل بين الوزارتين بما يعكس المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني ويحمي الموارد الطبيعية وخاصة المياه من الهدر والتلوث.

استعرض الاجتماع الوضع الراهن والمستقبلي للإجراءات المتبعة للتخلص من مخلفات مصانع السكر، وناقش أفضل وأنسب الطرق والحلول الفنية لتلبية المتطلبات البيئية وحماية الموارد المائية من التلوث من خلال تطبيق خطط الصرف الصحي البيئي لهذه المصانع. وستضمن هذه الخطط مطابقة مياه الصرف الصحي الصادرة عن المصانع للمعايير البيئية لمصانع السكر التسعة (إدفو، كوم أمبو، أرمنت، قوص، نجع حمادي، دشنا، أبو قرقاص، جرجا، والحوامدية).

وأكد الوزيران أهمية تطوير المصانع لتحسين ظروفها وجعلها متوافقة بيئياً، والاعتماد على تكنولوجيا إعادة تدوير المياه بالدائرة المغلقة في المصانع لتقليل استهلاك المياه وتقليل التأثيرات البيئية على الموارد المائية، ومواصلة التعاون بين الوزارتين وكافة الوزارات والهيئات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث، وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، والقانون رقم 103 لسنة 2015.

ووجه الوزيران بالإسراع في إعداد خطة قصيرة وطويلة المدى لتطوير المصانع وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي، وتحديد أفضل سيناريو للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد في مصانع السكر، وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة وحدات المعالجة في المصانع، وتغيير مسار إعادة تدوير المياه داخل المصانع لتقليل كمية المياه التي تستهلكها المصانع وكمية المخلفات الناتجة.