وزير المالية: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 77٪ ونمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن جهود تحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة ستُضاعف خلال الفترة المقبلة. وأوضح كجوك أن مصر لا تُنافس أحدًا، بل تهدف إلى تعزيز تنافسية اقتصادها ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي.

وحثّ المستثمرين المحليين والدوليين على الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية في مصر، التي تُعدّ بوابةً للعديد من الدول. وأكد أن مصر تتمتع بـ”هيكل نمو تنافسي” وسياسات مستقرة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين الإنتاج والتكنولوجيا. كما أكد التزام مصر بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز الثقة، وضمان تنمية اقتصادية إيجابية مستدامة.

خلال لقاء شامل مع مستثمرين دوليين في جمعية الأعمال المصرية البريطانية بلندن، أعرب كوجوك عن استعداده لبدء إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف ووقت المعالجة لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضح أنه سيوظف شركاء وفرق عمل متخصصة لتقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للمكلفين. كما أكد التزامه التام بمراجعة شاملة لحقوق المكلفين وتعزيزها من خلال التشريعات والقرارات لضمان العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وزيادة معدلات الاستثمار. وأكد على ضرورة أن تحقق جميع المخصصات المالية فوائد ملموسة للاقتصاد والمستثمرين والمواطنين. وأشار إلى مضاعفة المخصصات المالية للأنشطة الاقتصادية، وتخصيص 45 مليار جنيه مصري في الموازنة الحالية لدعم الصادرات. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى دعم توسع القطاع الصناعي وتخفيف أعبائه لضمان تنافسيته وقدرته التصديرية.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد “نجاحات مؤقتة”، بل هو رحلة بناء ثقة ووضع سياسات تقدمية وقابلة للتنبؤ. وأضاف أن الأولوية هي لتنويع موارد الاقتصاد، وزيادة الإنتاجية ومعدلات الاستثمار، وتشجيع جهود الابتكار.

وأوضح أن الأداء المالي لمصر قد تحسن، وأن التوقعات المستقبلية إيجابية بالنظر إلى النتائج الجيدة جدًا التي تحققت خلال السنة المالية الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما أشار إلى أن القطاع الخاص لعب دورًا محوريًا في النمو، محققًا زيادة في الاستثمار الخاص بنسبة 77%، وزيادة في الصادرات غير النفطية بنسبة 33%.

وأكد أن ما حققناه في العام الأول يعكس مدى التزامنا، وأننا سنواصل تطوير وتطبيق إصلاحات حقيقية ومستدامة. كما أشار إلى أن نجاحاتنا تُعزى في جوهرها إلى استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية. وأشار إلى أننا أطلقنا العام الماضي عملية إصلاح ضريبي متقدمة بدأت تؤتي ثمارها في بناء شراكة موثوقة مع مجتمع الأعمال.

أوضح الوزير إيمانهم بأن نمو القطاع الخاص سيخلق بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي، مما سيؤثر إيجابًا على الإيرادات الضريبية. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون أي أعباء إضافية، بفضل توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتسوية المنازعات الضريبية. وقد عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال ثلاثة إصلاحات رئيسية، شملت تطبيق نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل المنازعات طوعيًا، والسماح بإعادة تقديم الإقرارات السابقة أو تصحيحها دون غرامات. وقد تلقت الحكومة ما يقرب من نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومصحح، ودفع القطاع الخاص طوعيًا 60 مليار جنيه مصري إضافية.