مدبولي يفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق في مدينة العلمين الجديدة

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، مجمع التسجيل العقاري والتوثيق (بعثة تسجيل التطوير العمراني بالعلمين الجديدة – فرع التوثيق المختار بمدينة العلمين الجديدة) بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووكيل وزارة العدل المستشار عدنان الفنجري، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس أحمد إبراهيم، وعدد من قيادات وزارة العدل.

عقب حفل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء على تضافر جهود مختلف المؤسسات والهيئات العامة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. وأوضح أنهم يسعون باستمرار إلى تحسين أساليب تقديم هذه الخدمات من خلال توسيع نطاق منظومة التحول الرقمي. وأوضح أن هذه الجهود ستسهم في توفير المزيد من الفرص للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

في هذا السياق، سلّط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على جهود التطوير التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الماضية، في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة، بما يحقق الأهداف التنموية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، ويعكس الرؤية الشاملة للدولة لتنمية هذه المنطقة الواعدة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من مكوناتها وقدراتها المتنوعة.

خلال تفقده للمجمع الجديد، استمع رئيس الوزراء إلى بيان من وزير العدل حول إمكانياته. وأشار الوزير إلى أن المجمع مزود بمختلف الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مما يُمكّن من إنجاز المعاملات بسرعة ودقة. كما استعرض إجراءات وخطوات تشغيله، بما في ذلك نهج الدولة في التحول الرقمي، والذي يشمل العمل بنظام النافذة الواحدة لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف وزير العدل: إن فرع توثيق مدينة العلمين الجديدة الموقر يتكون من (3) نوافذ بالإضافة إلى (2) نوافذ لتقديم خدمات التوثيق المختلفة من خلال البوابة الرقمية المصرية، فيما تضم بعثة تسجيل المجتمعات العمرانية بالعلمين الجديدة (5) نوافذ لتلقي طلبات تسجيل العقود في نطاق مدينة العلمين الجديدة من خلال G2G المحول الرقمي الحكومي الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030، وفقاً لمنظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).

خلال جولته في المجمع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، أوضح فيه أن وزارة الإسكان قامت بتبسيط جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لافتتاح مكتب الشهر العقاري بموقع مميز بمدينة العلمين الجديدة التراثية، وربطه بمركز معلومات المدينة، بما يُمكّن من تقديم خدمات متميزة ونموذجية، ويساهم في توفير مختلف الخدمات للمواطنين، بما يُسهم في تنمية المدينة.

في هذه الأثناء، شهد رئيس الوزراء والوفد المرافق له إطلاق منظومة التكامل والربط بين هيئة التسجيل العقاري والتصديق ممثلة بوزارة العدل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة بوزارة الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات العمرانية في 16 مهمة لتسجيل التجمعات العمرانية الجديدة بالمدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية.

وفي ضوء ذلك، أوضح المستشار عدنان فنجري أن إطلاق منظومة الربط والتكامل بين هيئة التسجيل العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مكتب تسجيل المجتمعات العمرانية الجديدة بالعلمين الجديدة جاء في إطار جهود منظومة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه بتطبيق هذه المنظومة سيتم الاستغناء تماماً عن النظام الورقي، مشيراً إلى أنه سيتم ربط تطبيق مكاتب التسجيل العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية بتطبيق خدمات المواطنين بالمدينة العمرانية الجديدة من خلال المحول الرقمي الحكومي G2G، وجميع البيانات النصية والرقمية وبيانات قياس الأراضي والتراخيص المتعلقة ببيانات الأراضي والعقارات والوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة واللازمة لتسجيل المستندات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام التسجيل العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022، ولوائح تنفيذهما.

وأضاف وزير العدل: تتولى هذه البعثات (16) الموجودة بالمدن الجديدة (العلمين الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – القرى السياحية بمارينا العلمين – المنطقة الشمالية بالقاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – النوبارية الجديدة – أخميم الجديدة – دمياط الجديدة – أسوان الجديدة – الصالحية الجديدة) تسجيل التصرفات المختلفة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الناتجة عنها على النحو الذي يحدده القانون والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في نطاق اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية.

وشكر وزير العدل وزارة الإسكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية على جهودها في تأمين مقر المجمع وتجهيزه بجميع المكونات اللازمة على أعلى مستوى. كما شكر وزارة النقل على تعاونها المثمر في أتمتة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا المجمع والمكاتب الستة عشر في المدن الجديدة، مؤكدًا على أهمية مواصلة هذا التعاون لضمان استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن افتتاح هذا المجمع اليوم يأتي في إطار التعاون المستمر لميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، واستكمالاً لجهود تطبيق مشروع مصر الرقمية في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح طلعت أن هذا التعاون يهدف إلى توظيف التكنولوجيا لتحديث وتحسين الخدمات المقدمة في هذا المجمع وجميع مكاتب الشهر العقاري من خلال منظومة واحدة، مما يُسهّل المعاملات ويخفف العبء على المواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات تعمل على توفير متطلبات البنية التحتية لميكنة الخدمات والإشراف على الدعم الفني وتوفير التدريب اللازم للكوادر لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي “مصر الرقمية” وفي ضوء التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية في هذا الشأن.

عقب الإطلاق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اتصالاً عبر الفيديو مع مكاتب شهر التجمعات العمرانية الجديدة في المدن الجديدة. وشهد هذا الاجتماع تطبيق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل (هيئة التسجيل العقاري والتوثيق) ووزارة الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة). واستمع مدبولي إلى شرح مفصل من رؤساء مؤسسات المدن حول الخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المكاتب، وسهولة عملية الربط والتكامل التي ستوفرها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات من خلالها، ومدى الازدحام الذي تشهده هذه المكاتب.

كما التقى رئيس الوزراء بعدد من مقدمي الخدمات بمجمع التسجيل العقاري والتوثيق بمدينة العلمين الجديدة، للاطلاع على جودة الخدمات التي يقدمها المجمع للجمهور. وأشاد مقدمو الخدمات بالأنظمة الجديدة المطبقة حاليًا لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، والتي تغني عن التعامل الورقي. وقد ساهمت هذه الأنظمة في تقليل أوقات تقديم الخدمات وتحسين جودتها.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بتعريف المواطنين بالخدمات الآلية التي تقدمها هذه البعثات، وكيفية إنجازها بسهولة. كما أكد على ضرورة نشر خريطة مواقع البعثات في المدن الجديدة، وتوضيح كيفية الوصول إليها، لتسهيل معاملات المواطنين في جميع المناطق.

قبل مغادرته مجمع السجل العقاري، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الوثيق والمثمر بين وزارات العدل والإسكان والبنية التحتية والتخطيط العمراني، ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما سهّل تقديم مختلف الخدمات الآلية وساهم في تحسين جودتها. كما دعا إلى توسيع نطاق تطبيقها، لا سيما في المناطق الحضرية الجديدة في جميع أنحاء البلاد.