وزير البترول يحضر جلسة تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي

حضر الجلسة الحوارية الأولى، التي عُقدت في اليوم الثاني من منتدى التعدين المصري، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بيديفي. وتناولت الجلسة التعديل الجديد لقانون الثروة المعدنية، الذي حوّل هيئة الثروة المعدنية إلى مؤسسة اقتصادية.
هيئة الموارد المعدنية
أدار الجلسة الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول. وحضر الجلسة النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والنائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع القانون؛ والمهندسة هدى منصور، مدير عام شركة السكري للذهب، ممثلةً عن شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية.
في كلمته، أشاد النائب محمد إسماعيل بوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، مشيدًا بدوره في سرعة إصدار القانون بعد سنوات من النقاشات والمقترحات العقيمة. وأكد أن الإرادة السياسية للوزير ساهمت في إقراره.
وأضاف الرئيس أن القانون صدر نتيجة لتقييم أثر تعديل القانون لعام 2014 والذي لم يحقق الأثر المطلوب على مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى ما يلي:
وأوضح أن التشوهات الإدارية التي تعاني منها هيئة الثروة المعدنية تعد من أهم التحديات وأنها بحاجة إلى التحول إلى كيان اقتصادي قادر على تحديث الأنشطة التعدينية وإقامة الشراكات الاقتصادية وتحديث وتوفير البيانات الجيولوجية اللازمة لجذب الاستثمار.
وأوضح أن القانون الجديد يمنح الهيئة مرونة أكبر لوضع استراتيجية وطنية لقطاع التعدين بالتعاون مع المؤسسات المعنية، ويُمكّنها من أن تصبح شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص، مما يُقلل من مخاطر المستثمرين ويزيد من جاذبية بيئة الاستثمار. وأشار إلى أن السماح للهيئة بالاستثمار في تحديث قواعد البيانات الجيولوجية من خلال التصوير بالأقمار الصناعية والبحوث الحديثة، يُعزز قدرتها على توفير فرص تعدين واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إسماعيل إلى أن من أهم مزايا القانون توحيد المؤسسة ذات صلاحية إصدار التراخيص والموافقات تحت سقف واحد، وأن تمثيل مختلف المؤسسات العامة في مجلس إدارة المؤسسة الجديد سيساهم في تسريع تنفيذ المشاريع التعدينية.
أكد النائب محمد السلاب أن دعم الوزير لهذا القانون، رغم عدم طرحه من قبل الوزارة، يُعدّ مبادرة إيجابية غير مسبوقة تعكس إيمانه بأهمية تطبيق الإصلاح على أرض الواقع، أياً كانت طبيعته. وأكد على أهمية قدرة القانون على الدخول في شراكات ومشاريع استثمارية لإنتاج المواد الخام محلياً، بدلاً من تصديرها خاماً وإعادة استيرادها مُصنّعة، بما يُعظّم العائد الاقتصادي والقيمة المضافة للثروات المعدنية. وأوضح أن القطاع يُمكن أن يزيد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وربما 10%، خلال ثلاث سنوات.
وأكد النائب محمد السلاب التزام مجلس النواب ونوابه بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التعدين في أسرع وقت، قائلاً إن ذلك سيساهم في تسهيل بيئة الاستثمار وتحقيق عوائد سريعة للدولة.