وزير العمل: قانون العمل الجديد يضمن العدالة والتوازن بين صاحب العمل والعامل في “بيئة ملائمة”

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 يمثل نقلة نوعية تهدف إلى ضمان العدالة والتوازن بين أصحاب العمل والعمال في إطار بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الإنتاج والتنمية.

جاء ذلك يوم الاثنين خلال افتتاح ندوة توعوية نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للتوعية بأثر القانون الجديد، وتنفيذ توجيهات الوزير، وتعزيز الحوار الاجتماعي والثقافة القانونية في أماكن العمل.

حضر الندوة المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبد الهادي، وقدمها مدير المديرية، السيد الشرقاوي، وحضرها عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات العاملة في المحافظة.

وفي كلمته، تطرق الوزير جبران إلى مراحل إعداد القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ثم خضع لمشاورات عامة موسعة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة قبل أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل بعد نشر اللوائح الحالية، يراعي معايير العمل الدولية ونماذج الأعمال الحديثة، مضيفاً: “يهدف هذا القانون إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير الأمان الوظيفي للعمال، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفي العملية الإنتاجية”.

وأكد أن فلسفة القانون تقوم على تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي والتشاور المستمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف تحقيق بيئة عمل مستقرة وكريمة تدعم الاقتصاد وتزيد الإنتاج.

وناقش الوزير مع المشاركين بعض الأحكام الرئيسية للقانون، بما في ذلك:

عقود العمل

الحد الأدنى للأجور

نظام تفتيش العمل

محاكم العمل

الصحة والسلامة المهنية