المشاط تشهد اختتام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة والتوظيف بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في حفل ختام مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشاريع كثيفة العمالة والتشغيل”. يندرج المشروع ضمن برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، وهو برنامج رئيسي في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وحضر الحفل السيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلون عن المؤسسات المعنية من الاتحاد الأوروبي والوزارات والمحافظات المعنية.

وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشاريع كثيفة العمالة والتشغيل” هو انعكاس ملموس لالتزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وزيادة فرص العمل اللائق، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وقد نُفذ هذا المشروع في عشر محافظات، هي المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، بتمويل قدره 27 مليون يورو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن مصر اعتمدت استراتيجية وطنية للهجرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تهدف إلى ضمان توافق هذه الاستراتيجية مع الشراكات الدولية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وضمان الاستقرار. وأضاف أن برنامج “تحسين الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول بإجمالي 63 مليون يورو بمساهمة من الاتحاد الأوروبي، يُعد نموذجًا مثاليًا للتعاون متعدد الأطراف، مضيفًا أنه بالإضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، يُسهم المشروع في دعم التوظيف من خلال مشاريع عامة كثيفة العمالة، وتوفير آلاف الفرص للشباب، وتطوير البنية التحتية المحلية، وتعزيز مفهوم المرونة في المناطق ذات الأولوية، وتمكين الشباب، وتعظيم الاقتصادات المحلية، وإيجاد بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.