وزير التعليم: الوزارة جاهزة بالكامل لتطبيق البكالوريا.. والمدارس الثانوية مجهزة بأعلى المعايير

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف أن ما شاهده خلال الزيارات الميدانية من مدارس ثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، مؤكداً أن الوزارة على أتم الاستعداد لتطبيق المنظومة.

جاء ذلك في رده على أسئلة النواب بشأن نظام البكالوريا المصرية، خلال مشاركته في الجلسة العامة بمجلس النواب.

وأضاف محمد عبد اللطيف أن المدارس مجهزة بمختبرات حديثة وشبكات إنترنت قوية وكاميرات مراقبة مثبتة، إلا أن التحدي الحقيقي في السنوات الأخيرة كان ضعف حضور الطلاب وانتظامهم. وأضاف أن الوزارة نجحت في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى مقاعد الدراسة بانتظام هذا العام، مؤكدًا أن تطبيق نظام التراخيص سيساهم بشكل كبير في جذب الطلاب وتحفيزهم على المشاركة.

وفيما يتعلق بتفاصيل نظام البكالوريا، أوضح الوزير أنه كما هو معمول به حاليًا، يدرس الطلاب مقررات عامة في السنة الأولى من المرحلة الثانوية، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى السنة الثانية من المرحلة الثانوية، ويختار الطالب أحد الأقسام الرئيسية الأربعة: الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، ويتاح له الانتقال بين الأقسام بتغيير مقررين فقط. وهناك أربعة مقررات أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاثة مقررات تخصصية حسب القسم الذي يختاره الطالب.

أكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام هي منح الطلاب حرية اختيار مستقبلهم، بعيدًا عن ضغوط نظام “الفرصة الواحدة”. وأوضح أن بإمكان الطلاب التقدم للامتحان أكثر من مرة للوصول إلى المستوى الذي يؤهلهم للقبول في الجامعة التي يختارونها.

فيما يتعلق بالتعليم الديني، أكد الوزير أن الوزارة رفضت التقليل من أهمية هذه المادة مقارنة بالمواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص 70% من الدرجة للنجاح في هذه المادة تأكيدٌ على أهميتها. وقال: “لا نريد أن نغرس في نفوس طلابنا أن التعليم الديني مادة هامشية، بل على العكس، نؤمن بأنه من أهم المواد”.

واستمراراً لتقييماته لقضية التعليم الديني، أعلن وزير التربية الوطنية أنه خلال طرح مشروع “البكالوريا المصرية” في جلسات الحوار المجتمعي التي حضرها مختلف شرائح المجتمع، تم الاتفاق على إخراج المادة من المنهج الدراسي الكلي.

وأكد الوزير أن هذا الوضع يؤثر سلبا على اهتمام الطلبة بهذه المواد، حيث لا تتم دراستها إلا ليلة الامتحان ولا تحظى بنفس القدر من الاهتمام مثل المواد الأساسية الأخرى.

أكد الوزير أن الوزارة تهدف إلى زيادة اهتمام الطلبة بالتعليم الديني، لما له من أهمية في غرس القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية. وأشار إلى أن منهج التعليم الديني الجديد يتميز بالبساطة والوضوح، وليس بالتعقيد الذي يظنه البعض، بل يهدف إلى بناء الشخصية الأخلاقية والدينية للطلبة.

أكد الوزير على ضرورة الارتقاء بهذا المقرر. ولذلك، تقرر أن يكون النجاح في مقرر التربية الدينية مشروطًا بالحصول على 70% على الأقل، مما يعكس مدى الجدية التي يُوليها هذا المقرر ودوره المتزايد في تنمية القيم لدى الطلاب.

وفيما يتعلق بالمعلمين، أكد وزير التربية والتعليم أن المعلمين في مصر من أفضل المعلمين في العالم ويتمتعون بكفاءة أكاديمية وثقافية عالية.

وأوضح أن عدد المعلمين عند توليه منصبه كان 843 ألف معلم، بينما يُقدر العجز بنحو 469 ألف معلم، وأن هناك حاجة إلى إيجاد حلول تقنية للتغلب على هذا التحدي. وأشار إلى أنه لم يخلو فصل دراسي من معلم لمادة أساسية خلال هذا العام الدراسي.

وأكد أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية مستمرة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لضمان كفاءة المعلمين في أحدث أنظمة التعليم العالمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير أنه يمثل مستقبل مصر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية. كما أشار إلى توقيع بروتوكولات تعاون في مجال التعليم المهني مع عدد من الشركاء الدوليين، منهم إيطاليا واليابان وألمانيا، بهدف تخريج كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير الدولية، تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.