مصر تعزز الانتقال إلى السيارات الكهربائية من خلال إجراءات جذابة للمصنعين المحليين والمصدرين

منذ 6 ساعات
مصر تعزز الانتقال إلى السيارات الكهربائية من خلال إجراءات جذابة للمصنعين المحليين والمصدرين

عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، اجتماعًا شاملًا مع مصنعي السيارات العاملين في السوق المصري، وناقشا التغييرات الجديدة التي أُضيفت إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات.

حضر الفعالية نائب وزير المالية للسياسات الضريبية الأستاذ شريف الكيلاني، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتورة رشا عبد العال، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية الأستاذ أحمد عماوي، وأعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن تعديل البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والعديد من المسؤولين التنفيذيين من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.

في بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تهدف إلى توفير حوافز حقيقية لمصنعي السيارات وضمان استدامة البرنامج، والتأكد من أنه واقعي ومنطقي، فضلاً عن تعميق الإنتاج المحلي للسيارات وزيادة إنتاجه الكمي والاستغلال الأمثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة. وأشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تمت مراجعتها ومناقشتها والموافقة عليها من قبل مجموعة وزراء التنمية الصناعية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وأن التعديلات قد تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. وأكد أن وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية على استعداد لتقديم جميع أنواع الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة المهمة وضمان المصلحة العامة للشركات والدولة.

استعرض الاجتماع شروط الانضمام إلى برنامج الحوافز الجديد (زيادة القيمة المضافة – حجم الإنتاج الكمي – زيادة الاستثمارات الجديدة – الالتزام البيئي – حوافز تطوير المناطق ذات الأولوية). وتشمل هذه الشروط ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة ضمن نطاق البرنامج عن 10000 وحدة، وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الطراز 5000 وحدة، وأن تكون نسبة مكون الصناعة المحلية 20% على الأقل في بداية البرنامج (بالنسبة لمركبات الوقود الأحفوري) وأن تتم مراجعتها كل عامين. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيجب إنتاج 1000 وحدة على الأقل و7000 مركبة على الأكثر في نهاية فترة البرنامج، وأن تكون نسبة مكون الصناعة المحلية الحقيقية 10% على الأقل في بداية البرنامج وأن تتم مراجعتها كل عام. يُطبق نصف سعر الشراء على حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج، ويُطبق بنفس طريقة زيادة الاستثمارات الجديدة وحوافز الالتزام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يتجاوز سعر السيارة مليونًا و250 ألف جنيه، وأن لا يتجاوز سعة المحرك 1600 سم3، وأن لا تتجاوز قيمة الحوافز الإجمالية 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) وبحد أقصى 150 ألف جنيه. وللاستفادة من حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالبنزين، يشترط حصول السيارة على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل الحد الأدنى لقبول الأجزاء المحلية الوصول إلى معدل قيمة مضافة محلية بنسبة 25٪ ليس فقط من خلال التجميع ولكن أيضًا من خلال عمليات الإنتاج الفعلية أو المكونات المحلية الفعلية، والالتزام بإنتاج معدل المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات تدريجيًا خلال فترة البرنامج (7 سنوات) والإنتاج الكمي كل عام، والتخفيض الجزئي للحوافز في حالة استقرار الإنتاج الكمي أو استقرار النسبة المئوية للمكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات. إذا تجاوز المكون الصناعي المحلي المستهدف 35٪، فسيتم منح حافز إضافي قدره 5000 ليرة للمصنع لكل زيادة بنسبة 1٪ في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج حد الحافز الأقصى)، بشرط أن تكون الزيادة في شكل (مكون محلي فعلي – عمليات إنتاج إضافية – منتج جديد).

فيما يتعلق بحوافز تطوير المناطق ذات الأولوية، في حال تجاوز الإنتاج 100,000 مركبة تعمل بالوقود العادي و10,000 مركبة كهربائية، ستُعاد أسعار الأراضي في هذه المناطق إلى مصانع تجميع المركبات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات، وهي المزايا الجمركية والضريبية، والحوافز المقدمة لعدد من القطاعات الصناعية، بما في ذلك قطاع تصنيع السيارات (التعريفات الجمركية، وقانون الجمارك، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وضريبة العقارات، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار). تشمل المزايا الإضافية المتوقعة في التغييرات الجديدة على البرنامج إمكانية حصول الشركات المصدرة على حوافز مقابل السيارات التي تصدرها، وذلك لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يحسب البرنامج الحافز بناءً على إجمالي الإنتاج للسوق المحلية أو للتصدير، ويقدم حوافز إضافية للشركات التي تحقق زيادة تفوق أهداف البرنامج.

وفي الاجتماع تم شرح آلية حساب الحوافز بشكل تفصيلي وتوضيحها مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجديدة التي طرأت على البرنامج (بناء على المعايير والمتطلبات الموجودة في البرنامج).

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن الهدف من البرنامج، في ظل التغييرات الجديدة، هو إرساء صناعة سيارات حقيقية، لا سيما وأن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لإنتاج السيارات محليًا. وفي ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات، اقتداءً بالتجارب الناجحة لبعض الدول المجاورة المشابهة لمصر في هذا المجال. وأوضح أن التغييرات الجديدة تشجع على زيادة الإنتاج الكمي، سواءً كان إنتاج السيارات أو الصناعات المغذية لها، بما يتماشى مع توجيهات الحكومة وتطلعاتها.

وأوضح وكيل وزارة المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني أن الحوافز المقررة في البرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، بهدف تذليل العقبات التي تواجه عالم الأعمال وخدمة المستثمرين بإغلاق مديونياتهم المالية لدى مصلحة الضرائب إن وجدت، مما يوفر على المستثمرين الكثير من الجهد والوقت.

طلب العديد من مصنعي المواد الخام للسيارات الاستعانة بموردين محليين بدلاً من استيراد الصفائح المعدنية المستخدمة في إنتاج هياكل السيارات وبعض مكوناتها. وقد أمر الوزير بدعوة جميع مصنعي الصفائح المعدنية والصفائح المعدنية المستخدمة في إنتاج هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيُقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريبًا. وسيكون هذا المعرض ملتقىً لمصنعي الهياكل وموردي المواد الخام، وسيكون الدخول مجانيًا.

دعت العديد من شركات صناعة السيارات إلى تحقيق تنافس متوازن بين السيارات الكهربائية المنتجة محليًا (والتي تخضع مكوناتها للرسوم الجمركية) والسيارات المستوردة بالكامل (حيث تدخل الدولة المستوردة دون أي رسوم جمركية)، بالإضافة إلى دراسة إعفاء متطلبات إنتاج السيارات من الرسوم الجمركية. وقد تم التأكيد على أن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية ستدرسان هذه النقاط لتخفيف العبء عن مُصنّعي مواد خام السيارات، وخاصةً الكهربائية منها.


شارك