وزير التعليم أمام البرلمان: نظام البكالوريا يمثل نقطة تحوّل هامة في تاريخ التعليم المصري
حضر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة مستشار رئيس المجلس، حنفي جبالي، لمناقشة مشروع تعديلات قانون التعليم. ويأتي ذلك في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن خالص الشكر والتقدير لمجلس النواب الموقر على المسؤولية التي يتحملها، والدعم غير المسبوق الذي يقدمه للدولة وكافة مؤسساتها، والقوانين التي أصدرها لتوسيع أسس الديمقراطية والقيم العليا والحقوق والحريات، ودعم مستقبل وآمال المواطنين.
قال وزير التربية والتعليم: “أقف اليوم أمام مجلسكم الموقر لنستكمل معًا الخطوات التي بدأناها في مشروع إصلاحي نتشاطر فيه جميعًا مصلحة مشتركة، ونأمل أن يتجاوز جميع التحديات التي تواجه العملية التعليمية. في أكتوبر الماضي، تشرفتُ بعرض هذا المشروع على مجلسكم، ووعدتُ ببذل الكثير من الجهود للتغلب على هذه التحديات. وقد تحقق ذلك بفضل التدخلات والإجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة خلال العام الدراسي الماضي، والتي أثمرت، بفضل الله وتوفيقه، عن تغييرات إيجابية عديدة”.
وأوضح الوزير أن مشروع تعديل قانون التعليم يتضمن مجموعة من التشريعات التي تعد خطوة إصلاحية حقيقية وعميقة، تعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يخدم مصلحة الطلاب والأسر المصرية، ويخفف عنهم الأعباء والمعاناة، ويزيد من الفرص التي يمكن أن تساعد أبنائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال الالتحاق بالكليات التي تواكب التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح الوزير أن وعي الأسرة المصرية بهذه المتغيرات وصل إلى مستوى غير مسبوق، وأصبحت تدرك أنه ليس أمامها خيار سوى اختيار نوع التعليم الذي ينمي مهارات وقدرات أبنائها ويؤهلهم لمستقبل تشتد فيه المنافسة في كافة المجالات.
أكد الوزير أن تطبيق نظام البكالوريا المصرية وإدراجه في مشروع القانون المعروض عليكم يُعدّ نقطة تحول في تاريخ التعليم المصري، وسيساعدنا على تجاوز تحديات نظام الثانوية العامة الحالي، وما يُمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية. وأوضح أن اعتماد هذا النظام كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة سيُتيح فرصة حقيقية لجميع أبنائنا لتحقيق أهدافهم، بفضل ما يوفره من فرص متعددة ومرونة، وسيُتيح توسيع الخيارات والالتحاق بالجامعات.
وأكد وزير التربية الوطنية أن الوزارة عازمة على الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وكل ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي في كل طلبات تعديل تشريعات القانون الذي أقر منذ حوالي خمسة وأربعين سنة، وأنها، انطلاقا من القضايا المتفق عليها بين الحكومة والمجلس الموقر، لا تتجه جهود الوزارة في هذه التعديلات إلا نحو هدف واحد هو مصلحة أبنائنا الطلبة وعائلاتهم، والأمل في تحقيق نظام تعليمي يواكب العصر ويحدث الفارق ويعزز القيم ويزيد الثقة في الدولة ومؤسساتها.
وفي ختام كلمته أعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذا الوفد القيم برئاسة المستشار حنفي جبالي، ودعا الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والصلاح لهذا الوطن.
