إقامة حواجز بطول 69 كم في 5 محافظات ساحلية باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله كممثل مقيم للبرنامج. وناقش الاجتماع وضع الأنشطة الجارية للمشاريع الممولة من صندوق المناخ الأخضر في مصر. وحضر الاجتماع الدكتور محمد بيومي، نائب الممثل المقيم ومدير إدارة البيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والمهندس أحمد عادل، نائب وزير التعاون الدولي.

أشاد الدكتور سويلم بالسيد فراكاسيتي لجهوده خلال السنوات الأخيرة في تعزيز التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ومن أبرز نتائج هذه الجهود تنفيذ مشروع “تحسين التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل”، الممول بمنحة قدرها 31.40 مليون دولار أمريكي من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أعرب السيد فراكاسيتي عن تقديره للوزير وارتياحه للتعاون الناجح بين الطرفين. وأشاد بعمل الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وخاصةً في مجال حماية السواحل، مؤكدًا على أهمية وضع مشاريع حماية السواحل على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

أكد الدكتور سويلم على أهمية مشروع “تحسين التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر والظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، بالإضافة إلى تسرب مياه البحر أثناء العواصف. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء مناطق حماية بطول يصل إلى 69 كم في خمس محافظات ساحلية (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، وإنشاء محطات رصد في البحر المتوسط لجمع بيانات الأمواج ومستوى سطح البحر والرياح، ووضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول الساحل الشمالي لمصر في البحر المتوسط، مع التركيز على مبدأ التنمية المستدامة وحماية الاستثمارات والموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.

أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع استخدم مواد طبيعية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة من المنطقة المحيطة لإنشاء خطوط طولية للحواجز الرملية المستخدمة في جهود الحفاظ على البيئة، وقد أُعدّت هذه الخطوط بالتعاون مع المجتمع المحلي. وهذا يعكس استدامة المشروع.

كما تم التأكيد على أن هذا المشروع يعد أحد مشاريع حماية السواحل التي تنفذها وزارتنا لمواجهة آثار التغيرات المناخية وحماية المواطنين والمنشآت وحماية المناطق الزراعية المتبقية من الفيضانات وتثبيت المناطق الصناعية والتجمعات السكنية الجديدة وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من خطر الفيضانات بمياه البحر.

كما ناقش الاجتماع توسّع الاعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء بكميات كبيرة لمواجهة تحديات الغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم. وشدد الدكتور السويلم على أهمية لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه القضية، وتكثيف البحث العلمي في هذا المجال لخفض تكلفة تحلية المياه وجعل المياه المحلاة مجدية اقتصاديًا لإنتاج الغذاء.