مصر تتمسك برفضها التام لأي محاولات تجعل التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب

التقى وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بعدد من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

كما حضر اللقاء وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أعرب عن ارتياحه للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المغتربين ووزارة الموارد المائية والري، وخاصة في مجالات اختصاصهما المتداخلة والمتقاطعة بشأن قضايا المياه المتعلقة بالأمن القومي، فضلاً عن التعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مكافحة ندرة المياه وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

في كلمته، أكد الدكتور سويلم التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل، من خلال دعم مشاريع التنمية والمياه. وأشار إلى آلية التمويل التي أطلقتها الدولة المصرية بتخصيص مبالغ محددة لدراسة وتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

واستعرض الدكتور سويلم جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، والمحسمة)، وتطوير نظم الري وإدارة المياه، وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان تلبية احتياجات كافة المستفيدين من المياه وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة تحدي تغير المناخ.

وأشار إلى أن مصر قدمت لأشقائها الأفارقة مشاريع صرف المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، والآبار بالطاقة الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس جودة المياه، فضلاً عن التدريب والمنح الدراسية المقدمة من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ ومعهد البحوث الهيدروليكية، فضلاً عن المنح الدراسية في الجامعات المصرية.

أكد السويلم أن مصر تمتلك خبرة متميزة في إدارة المياه، وترغب في مشاركتها مع أشقائها من الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل، التي تتمتع بوفرة في مواردها المائية. ففي حين يبلغ معدل هطول الأمطار في حوض النيل حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، يبلغ معدل هطول الأمطار في دول الحوض – سواء في حوض النيل أو في أحواض الأنهار الأخرى في هذه الدول – حوالي 7000 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بينما تبلغ حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب فقط.

كما استعرض الدكتور سويلم تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وسير المفاوضات الثلاثية، وأهم نقاط الخلاف في ظل التزام مصر السياسي الصادق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يحقق المصالح المشتركة ويمنع الضرر عن دولتي المصب. وقد قوبلت هذه الجهود بضعف الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، حيث أشار إلى رفض إثيوبيا القاطع لسياسة فرض الأمر الواقع بإجراءات أحادية على نهر النيل، وهو مورد مائي دولي مشترك، وهو ما يُخالف القانون الدولي بشكل واضح، لا سيما قواعد الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية، ولا يُسبب ضررًا جسيمًا.

وأوضح أن الجانب الإثيوبي يدعم استكمال بناء السد، وهو أمر غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دول المصب، والتحفظات الكبيرة التي أبدتها كل من مصر والسودان. وهذا يعكس النهج الإثيوبي القائم على أيديولوجية تهدف إلى فرض الهيمنة المائية بدلًا من ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون، وهو أمر لن تسمح به الدولة المصرية.

في هذا الصدد، صرّح الدكتور سويلم بأن الدعوات المتكررة من الجانب الإثيوبي لاستئناف المفاوضات ليست سوى محاولات رسمية تهدف إلى تحسين صورة إثيوبيا دوليًا وإظهارها كطرف راغب في التفاوض. إلا أن الواقع العملي ومسار المفاوضات الذي استمر لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا، يُظهران بوضوح غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وغياب المصداقية والجدية في هذه الدعوات، في ظل غياب أي نية حقيقية لترجمة الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.

وأكد معاليه أن مواقف إثيوبيا المراوغة والرجعية فرضت أمرا واقعا، وتناقض رغبة إثيوبيا في المفاوضات، وأن هذه حقيقة يجب أن يقبلها المجتمع الدولي.

وأكد الدكتور السويلم أن مصر ترفض رفضا قاطعا أي محاولة لإحداث تنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دول المصب.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض معاليه جهود مصر لتعزيز أهمية المياه في أجندة العمل المناخي، لا سيما من خلال مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر لخدمة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التكيف مع تغير المناخ.