وزير التعليم: التعديلات المقترحة على قانون التعليم وشهادة البكالوريا تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير التعليم قبل الجامعي

ناقش وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، جوانب مختلفة من مشروع تعديلات قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية، المقترحة كبديل لامتحان شهادة الثانوية العامة.

التعليم والتدريب

حضر الحفل وكيل وزارة الشئون القانونية والاتصال السياسي محمود فوزي، ونائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة ماجدة بكري، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت.

ومثل الوزارة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين، ونائب وزير التخطيط الاستراتيجي والمتابعة ومراقب الإدارة المركزية لشئون ديوان الوزارة الدكتور أحمد المحمدي، والمستشار القانوني للوزير المستشار أشرف السيد، ومدير الإدارة العامة للاتصالات السياسية وشئون البرلمان الأستاذ وليد ماهر.

واستهل رئيس هيئة التعليم والبحث العلمي الدكتور سامي هاشم كلمته بالترحيب بالمشاركين، وأوضح أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون أحكام التعليم المقدم من الحكومة إلى مكاتب اللجنة المشتركة بين هيئة التعليم والبحث العلمي وهيئة التخطيط والموازنة وهيئة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأوضح أن رئيس مجلس النواب وجّه اللجنة المشتركة بالإسراع في مراجعة شاملة ومفصلة لمشروع القانون خلال اجتماعاتها الكاملة. وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي موسع حول أحكام ونصوص مشروع القانون، بهدف التوصل إلى صياغة نهائية تعكس فلسفة وأهداف مشروع القانون.

أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية والاتصالات السياسية محمود فوزي أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وبالتالي توفير بيئة قانونية لوضع لوائح جديدة في نظام التعليم ما قبل الجامعي.

وأضاف وكيل الوزارة محمود فوزي أن مشروع القانون يسمح بإضافة برامج تعليمية متخصصة لمواكبة تطور أنظمة التعليم المعاصرة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم قبل الجامعي ودعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتحديث البنية التحتية التعليمية والفنية.

أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوضع الحالي لشهادة التعليم الثانوي العام يمثل عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور ولا يوجد له مثيل في العالم. وذكر أن امتحان الفرصة الواحدة يحدد مصير الطالب في حياته وبالتالي يجب تغيير هذا النظام الذي فشلت العديد من الخطط السابقة في تغييره. وأوضح أنه تم عرض مشروع البكالوريا المصرية بالتفصيل خلال الفترة التي سبقت الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية من معلمين وأولياء أمور لتلقي المقترحات المختلفة والاستماع إلى جميع الآراء وتبني المقترحات التي تهدف إلى ضمان المصلحة الفضلى للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق استطلاع رأي لمعرفة آراء أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي بشأن اختيارهم بين شهادة التعليم الثانوي العام وشهادة البكالوريا المصرية، ونتيجة لذلك أيد 88٪ من أولياء الأمور مقترح شهادة البكالوريا.

أعلن الوزير محمد عبد اللطيف أنه في حال إقراره، سيُطرح نظام البكالوريا اختياريًا لطلاب الصف الثالث الثانوي الذين سيبدأون الدراسة الثانوية في العام الدراسي المقبل. وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية يتميز بمزايا عديدة، منها تعدد المسارات وتعدد فرص الامتحانات، بدلًا من الامتحان الواحد المتاح في نظام الثانوية العامة الحالي. وأضاف أن الوزارة ستتواصل مع المؤسسات الدولية للاعتراف بنظام البكالوريا المصرية في حال إقراره وتطبيقه من قبل مجلس النواب.

وتعليقًا على تكلفة 500 جنيه مصري للمحاولة الثانية للامتحان في المقرر المقدم بمشروع البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أن الغرض من هذه التكلفة هو ضمان الاستمرارية، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف تنظيم الامتحانات من لوجستيات وإجراءات وما إلى ذلك. وأكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية وهي حق أساسي للطالب، ولا يتم تطبيق أي رسوم باستثناء المحاولة الثانية الاختيارية للطلاب الذين يريدون فقط تحسين درجاتهم، بينما أولئك الذين لا يستطيعون ذلك والمحددين في القانون معفون من أي رسوم، لأن وزارة التربية والتعليم لديها قاعدة بيانات شاملة للحالات التي يتم فيها الإعفاء من الرسوم.

قال الوزير محمد عبد اللطيف، الذي قيم قضية إدراج مادة التربية الدينية كمادة لا صفية في الصف الثالث الثانوي في امتحان البكالوريا المصرية والحصول على نسبة نجاح 70%، إن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من مخرجات الحوار المجتمعي الذي تم تنفيذه في إطار مشروع البكالوريا المصرية.

أكد الوزير أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري. وأكد أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم، وهو حق أساسي ودستوري للمواطنين المصريين.

وفيما يتعلق بالأحكام التي تمنح وزارة التربية الوطنية صلاحية إضافة أو تنفيذ برامج تعليمية خاصة بموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التغييرات تهدف إلى تحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير لمواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز الابتكار في التعليم، وبالتالي تعزيز التحولات المستقبلية في التعليم.

وفيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، أوضح الوزير أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعدّ نموذجًا ناجحًا ومتميزًا للتعليم التقني، وأن الوزارة تهدف إلى زيادة عددها بافتتاح 90 مدرسة في العام الدراسي المقبل. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى تطوير برامج تعليمية للطلاب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعكس مهارات وقدرات خريجيها، وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال بناء شراكات مع شركات عالمية في العديد من دول العالم، منها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها.

قال الوزير محمد عبد اللطيف إن تحديد الرسوم الدراسية وحالات الإعفاء لمرحلة التعليم التكنولوجي بالمرحلة الثانوية يعتمد على جودة التعليم ومجالات التخصص في كل برنامج تعليمي تكنولوجي والمؤهلات المطلوبة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم ووضعت خططاً وبرامج مدروسة لإقامة منظومة تعليمية متكاملة ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم.

خلال الجلسة، استعرض معالي الوزير أهم جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وأوضح أن العام الدراسي الحالي يركز على معالجة المشكلات المزمنة التي أثرت سلبًا على جودة التعليم لعقود، ومنها حل مشكلة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وسد الفجوة في أعداد المعلمين، والعمل على زيادة انضباط العملية التعليمية. وقد ارتفعت نسبة حضور الطلاب في المدارس إلى نحو 85% هذا العام، وتم الانتهاء من إعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي وفقًا لأحدث المعايير العالمية، محققةً نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ومواكبةً للتطورات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وشكر معالي الوزير أعضاء مجلس النواب على دعمهم البناء وتعاونهم الفعال مع الوزارة، وأشاد بدورهم الإيجابي في دعم جهود تطوير التعليم. وأكد أن هذا الدعم كان له أثر بالغ في تجاوز العديد من التحديات، وأثمر نتائج ملموسة في حل العديد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية في الفترة الأخيرة.

تضمنت الجلسة مناقشات مطولة واستفسارات من أعضاء مجلس النواب حول بعض أحكام مشروع القانون. وأعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن استعداده للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى صيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية. وأكد أن هدفه الأساسي هو ضمان رفاهية الطلاب والمعلمين كأولوية قصوى.

وفي ختام الجلسة أكد الدكتور سامي هاشم أن مسودة النص الخاصة بتعديل قانون التعليم سيتم دراستها بشكل دقيق وشامل خلال الأيام المقبلة وسيتم أخذ كافة الاقتراحات والآراء بعين الاعتبار.