ما الذي دار في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم؟ السجيني يكشف عن مفاجآت
أحمد السجيني: قانون الإيجار القديم لم يُصوّت عليه والمستأجر الأصلي يجب أن يبقى على حاله | فيديو
أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يزال قيد النقاش من حيث المبدأ، ولم يُقر نهائيًا بعد. وأوضح أن المجلس يعمل على التوصل إلى صيغة تُراعي الجوانب الاجتماعية والإنسانية للقانون.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، أن الدراسات الاجتماعية الحالية تشير إلى أن أغلب المستأجرين الأوائل من كبار السن فوق سن 65 عاماً، مؤكداً أن أي تعديلات قانونية يجب أن تأخذ هذه الفئة في الاعتبار.
وأضاف أن مستشار رئيس مجلس النواب، الدكتور حنفي جبالي، تلقى طلبات عديدة من أعضاء المجلس للحصول على بيانات دقيقة عن المستفيدين من الإسكان وعدد الوحدات المتضررة، ولذلك أرجأ غلق باب النقاش لحين توافر المعلومات اللازمة. وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب أدار الجلسة باحترافية تامة.
وأوضح السجيني أن القانون يناقش في البرلمان بناء على قرار المحكمة الدستورية بإصدار لائحة جديدة، لكن الأمر لم يتم إقراره رسميا حتى الآن.
وأشارت إلى أنها قدمت عدة مقترحات لضمان عدم المساس بحقوق المستأجر الأصلي، بما في ذلك: جعل نقل الوحدة البديلة إلى المستأجر اختياريًا وغير مرتبط بفترة زمنية محددة؛ وتوفير وحدات بديلة مناسبة للمستأجر قبل انتهاء عقد الإيجار؛ وإزالة فترة السنوات السبع المقترحة في عقد الإيجار الجديد؛ وجعل عمليات الإخلاء مرتبطة بتوفير مسكن بديل.
واختتم السجيني حديثه قائلاً: “أنا منفتح على مناقشة حلول عادلة إن وُجدت، لكن لا يمكن فرض بدائل لا تناسب المواطن”. وشدّد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
