مصر تستحدث نقلة نوعية في معالجة وإعادة استخدام المياه بحجم 4.8 مليار م³ سنويًا

صرح وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري دأبت خلال السنوات الأخيرة على تلبية احتياجات جميع القطاعات من المياه، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات. وحرصت الوزارة على إرساء سياسة مائية قائمة على أسس علمية وموضوعية، وتنفيذ مشاريع وسياسات متنوعة تحت مظلة “الجيل الثاني من نظام الري المصري 2.0” لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.

حققت مصر نجاحًا كبيرًا في توسيع قطاع معالجة وإعادة استخدام المياه، وهو المرحلة الأولى من الجيل الثاني من نظام الري 2.0. تم تنفيذ مشاريع رئيسية بطاقة معالجة إجمالية تبلغ 4.80 مليار متر مكعب سنويًا. وتشمل هذه المشاريع مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، الذي سيستعيد 456 ألف فدان يوميًا بطاقة 5.60 مليون متر مكعب؛ ومشروع محطة الدلتا الجديدة، الذي سيستعيد 362 ألف فدان يوميًا بطاقة 7.50 مليون متر مكعب؛ ومشروع محطة المحسمة، الذي سيستعيد 50 ألف فدان يوميًا بطاقة مليون متر مكعب. هذا بالإضافة إلى إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وكذلك تحلية المياه لإنتاج الغذاء المكثف كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

في إطار المحور الثاني من الجيل الثاني لنظام الري 2.0، وهو “التحول الرقمي”، تم استكمال نظام التراخيص الإلكتروني لطلبات تراخيص حفر آبار المياه الجوفية. كما تم تطوير قواعد بيانات القنوات والمصارف ومنشآت المياه ومحطات المعالجة والمعدات والمركبات. إضافةً إلى ذلك، تم العمل على رقمنة العديد من الملفات في مختلف إدارات الوزارة، مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري، ورقمنة إجراءات تحصيل المستحقات المالية وتراخيص الوزارة لتسهيل عمل المواطنين وتسريع الإجراءات. كما تم استكمال نظام تحصيل مستحقات الوزارة عن حق ومزايا استخدام أملاك الري، وتحصيل تكلفة مخالفات هدر المياه وغيرها من المستحقات لدعم الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع المالي لموظفي الوزارة، مع ضمان المتابعة المستمرة لهذا النظام.

في إطار المحور الثالث، “الإدارة الذكية للمياه”، تعمل الوزارة على توفير أدوات جديدة في جميع إدارات الوزارة ودمجها في منظومة العمل، بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتذليل النقص الحالي في المهندسين والفنيين في مختلف إدارات الوزارة. وقد بدأت الوزارة بتطوير منظومة توزيع المياه من خلال التحول إلى الإدارة بالصرف بدلاً من المستويات، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة في كل قناة بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين. كما تعمل على توفير البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي (طائرات بدون طيار) لمساعدة مسؤولي الوزارة على اتخاذ القرارات اللازمة للحد من التعديات على المجاري المائية، ومراقبة أعمال المعالجة، ورصد تدهور الشريط الساحلي. كما تعمل على تعظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، من خلال دمج هذه التقنيات مع البيانات المستمدة من الصور الجوية والأقمار الصناعية، مما يسمح بتغطية أدق لمساحات أوسع. وبالإضافة إلى ذلك، يجري الإعداد لاستخدام برنامج RIBASIM للاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa في توفير البيانات من خلال صور الأقمار الصناعية لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث النفايات وجودة المياه والحد من المخالفات. إطلاق مشروع الري الذكي في المجاري المائية بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لرصد تدهور السواحل ورصد التغير الحضري ومؤشرات جودة المياه في البحيرات وتحديد فرص تطوير الري الذكي والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والري.

في إطار المحور الرابع، “إعادة تأهيل مرافق المياه والترع”، تم العمل على تحسين نظام المراقبة والتشغيل في السد العالي باستخدام أحدث التقنيات والخبرات المصرية. وتم تنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل مرافق المياه، بما في ذلك إنشاء سدود أسيوط الجديدة على نهر النيل، وإعادة تأهيل سدود فم الإبراهيمية وزفتا وجمجرة، وإعادة تأهيل سدود ديروط الجديدة، وإنشاء السيفونات ومرافق الخدمات كالجسور. وتم حصر وتقييم 54,000 مرفق مائي في مختلف المحافظات لتحديد احتياجاتها من إعادة التأهيل أو الاستبدال أو الصيانة. وبدأ العمل في مشروع “إعادة تأهيل مرافق المياه” وتم توقيع عقود استبدال 410 مرافق (25 قناة، 6 جسور، 4 سيفونات، سد بحر موسى، 246 بوابة، و129 منفذًا). يجري حاليًا استكمال عقود 103 مرافق (5 قنوات، 3 جسور، و95 بوابة). ويجري إعداد وثائق عقود 421 مرفقًا خلال الفترة المقبلة.

في مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ أعمال التجديد والترميم لعدة محطات أبرزها محطات الداشودي والخيرى والشريشرة وطرجة بتمويل من صندوق تحيا مصر. ويجري حاليًا تنفيذ أول عملية شراء لمحطات (إسنا الجديدة 1 بالأقصر – جنوب بورسعيد الجديدة ببورسعيد – دير السنقورية بالمنيا – بني صالح الجديدة ببني سويف) وآخر عملية شراء لمحطات (بحر البقر الرئيسي وشادر عزام، ضمن مشروع نقل مياه بحر البقر – سدمنت ببني سويف – بنك 7 بكفر الشيخ). ويجري حاليًا إجراء التجارب التشغيلية لمحطات تل العمارنة (1-2) بالمنيا. كما تم الانتهاء من آخر عملية شراء لمحطة معالجة المياه ببحر البقر، كما تم الانتهاء من أول عملية شراء لمحطة معالجة المياه بالدلتا الجديدة. صدر أمر عطاء لإنشاء محطة النصر 5. ويستمر البت الفني لإنشاء محطتي سامتاي والحامول ضمن مشروع تحسين جودة المياه بشبكة صرف كيتشنر. ويجري حاليًا طرح مناقصة إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية. كما يتم العمل على ضمان توفير المعدات الكهروميكانيكية اللازمة لرفع كفاءة المحطات، وحل المشكلات في المناطق الساخنة مثل محطتي كوم أمبو ووادي النقرة بأسوان، ودعم مراكز الطوارئ بالمعدات والأجهزة اللازمة للاستجابة السريعة في أوقات الأزمات والفيضانات والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من مصانع وطنية لإتمام أعمال الصيانة الشاملة للمحطات.

يتم تنظيف 33,000 كيلومتر من القنوات سنويًا، وإعادة تأهيل 7,700 كيلومتر من القنوات، و1,700 كيلومتر من القنوات. كما تُحدد أولويات التحول إلى الري الحديث في الأراضي الرملية والبساتين وحقول قصب السكر. يتم تنظيف 22,000 كيلومتر من المصارف الزراعية سنويًا، وتجري عمليات تجريف المصارف الزراعية بحفريات تُقدر بحوالي 10 ملايين متر مكعب سنويًا، وإنشاء وتوسيع وتعميق المصارف العامة في مساحة 138,000 فدان، واستبدال وتجديد شبكات الصرف المغلقة في مساحة 775,000 فدان، وصيانة شبكات الصرف المغلقة وتنظيفها مرة واحدة على الأقل سنويًا، وتنفيذ شبكة آبار مراقبة لرصد التغيرات في منسوب المياه الجوفية وجودتها في خزاناتها لتوفير مراقبة آنية لاحتياطيات المياه الجوفية.

تم تنفيذ مشروع متميز في واحة سيوة لتحسين نظام الري والصرف، وتطوير وتوسيع الواحة، واستعادة توازنها البيئي، وتحسين صحتها، ومواجهة تحدي ارتفاع منسوب المياه في بحيرة سيوة وبحيرة بهي الدين وسوء حالة جسور بحيرة سيوة. تم تنفيذ قناة مفتوحة بطول 33.70 كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجانبي شرق الواحة. في المرحلة الأولى، تم إغلاق 114 بئرًا شديدة الملوحة ويجري إغلاق 82 بئرًا أخرى ويجري فتح آبار مياه عذبة بديلة. تم تقوية ورفع سلسلة من الجسور المحيطة ببحيرة سيوة بطول 14 كم، وتم تركيب محطة ضخ أنتفير لخفض منسوب المياه في بحيرة سيوة. تم حل مشكلة ندرة المياه في منطقة الكاف من خلال تركيب محطة ضخ مياه وبئر ونظام توليد كهرباء يعمل بالطاقة الشمسية، وزيادة كفاءة خزان الكاف.

وفي مجال “التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ” والذي يمثل المحور الخامس من الجيل الثاني لنظام الري 2.0، نفذت الوزارة العديد من المشاريع للحماية من مخاطر الفيضانات. حيث تم إنشاء 285 منشأة صناعية بسعة تخزين 236 مليون متر مكعب في محافظات الصعيد. ويجري إنشاء 98 منشأة صناعية أخرى بسعة تخزين 68 مليون متر مكعب في محافظات الصعيد. ومن المستهدف إنشاء 69 منشأة صناعية أخرى في محافظات الصعيد بحلول عام 2025. وقد تم إنشاء 1363 منشأة صناعية بسعة تخزين 160 مليون متر مكعب للحماية من مخاطر الفيضانات في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح. ويجري إنشاء 55 منشأة صناعية بسعة تخزين 25 مليون متر مكعب للحماية من مخاطر الفيضانات. ومن المستهدف تنفيذ 600 منشأة صناعية للحماية من مخاطر الفيضانات.

في مجال حماية السواحل المصرية، نُفِّذت أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومترًا، واستحوذت على مساحة أرض تبلغ 1.80 مليون متر مربع، ووفرت استثمارات بعشرات المليارات من الجنيهات. ونُفِّذت العديد من المشاريع الكبرى باستخدام أساليب الحماية التقليدية لحماية السواحل المصرية في محافظات الإسكندرية، ودمياط، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد. كما نُفِّذ مشروع “تحسين التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” لحماية 69 كيلومترًا من المناطق الساحلية في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، بالاعتماد على مواد طبيعية صديقة للبيئة، مع إشراك المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته.

في إطار المحور السادس “الإدارة”، تم وضع نظام لإدارة مختلف إدارات وقطاعات الوزارة، وتوضيح دور هذه المؤسسات، ومنع مركزية عمليات صنع القرار، وتبسيط اللوائح والقوانين، وضمان استفادة جميع القطاعات والمستفيدين، بمن فيهم أصحاب المصلحة مثل المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه. ويجري تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050، وتحديد علاقاتها مع مختلف المؤسسات الحكومية في ملف المياه. كما تم وضع نظام لتقييم أداء قيادات الوزارة وفق معايير مختلفة، ويُستخدم هذا التقييم لتحديد الجوائز والترقيات واختيار الأكفاء لشغل أي منصب. كما تم وضع نظام تقييم لموظفي الوزارة وفق مجموعة من المعايير التي تم نشرها على جميع إدارات الوزارة لمواءمة واختيار الكوادر الأكثر تأهيلاً في كل إدارة. وبناءً على هذا التقييم، يُمنح موظفو الوزارة المتميزون مكافآت التميز الاستثنائية كل ثلاثة أشهر لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة منظومة عمل الوزارة. كما حققت الوزارة تقدماً هاماً في مجال إنشاء ودعم جمعيات مستخدمي المياه، حيث تم إنشاء 8372 جمعية على الترع وقنوات الري، وأجريت انتخابات لانتخاب 188 أميناً مركزياً و22 أميناً عاماً للمحافظين، كما تمت انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد جمعيات مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية وفقاً لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

تحت مظلة المحور السابع من الجيل الثاني “تنمية الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات”، تم إعداد قائمة تدريبية لجميع موظفي الوزارة. تعتمد هذه القائمة على تحديد الكفاءات المطلوبة لكل مستوى وظيفي، وتحديد الدورات التدريبية لكل كفاءة ومستوياتها، وإنشاء نظام لقياس هذه الكفاءات ومعدلاتها ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الإنتاجية لكل وظيفة. وذلك لتحديد العائد من الدورات التدريبية، والذي سيتم تحديثه بانتظام لإنشاء نظام ديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، يتم البحث عن تمويل إضافي للتدريب ونمو الإنتاجية. وقد نظم المركز الإقليمي للتدريب على الموارد المائية والري والمركز الأفريقي للتدريب على المياه والتكيف مع المناخ (PACWA) دورات تدريبية متخصصة للمهندسين في مجالات مختلفة تتعلق بمحاور نظام الري المصري 2.0، مثل تشغيل محطات المعالجة الكبيرة واستخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي. تُقدم الوزارة أيضًا دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وإبداعية، مثل استخدام نباتات زنبق الماء المجففة بطرق صديقة للبيئة لإنتاج الحرف اليدوية. ولسد الفجوة في بعض الوظائف، نُفذت برامج تدريبية تحويلية شملت 557 سائقًا و353 بحارًا و320 مشرفًا. كما تُكافأ فرق العمل المتميزة في مختلف مؤسسات الوزارة على مستوى الدولة لتعزيز العمل الجماعي. إضافةً إلى ذلك، بدأ العمل على إعداد قيادات هندسية متوسطة المستوى من مهندسي الوزارة الشباب لإدارة الجيل الثاني من نظام الري 2.0.

وتحت مظلة “التوعية والإعلام” وهو المحور الثامن للجيل الثاني من نظام الري 2.0، تتواصل أنشطة التوعية من خلال إدارات الإرشاد المائي التي تتواصل بشكل دائم مع المزارعين وتشجع الآخرين على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية من خلال عرض الممارسات الناجحة للمزارعين، ومن خلال وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث أطلقت الوزارة حملة توعوية بعنوان “على الطريق” لتوعية المواطنين بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه والحفاظ عليها، أو من خلال ندوات توعوية تعتمد على أساليب شرح مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.

تحت مظلة المحور التاسع من محاور الجيل الثاني، والمعني بالعمل على الملف الخارجي لرفع مكانة المياه في الخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمية والدولية، حققت مصر خلال السنوات الأخيرة العديد من النجاحات لتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي. وقد حرصت الوزارة على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه سنويًا منذ عام 2018، باعتبار المياه من أهم متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتويجًا لدور مصر الإقليمي الريادي في المنطقتين العربية والأفريقية. كما استضافت مصر “أسبوع أفريقيا للمياه” في أكتوبر 2024، بالتزامن مع فعاليات “أسبوع القاهرة السابع للمياه”.

في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، تم وضع المياه على رأس جدول أعمال العمل المناخي العالمي، وتم تضمينها لأول مرة في القرار الشامل للمؤتمر، وتم تنظيم جناح للمياه لمدة 10 أيام، وتم تنظيم يوم للمياه لأول مرة في مؤتمرات المناخ، وتم إطلاق خطة عمل التكيف والمرونة في مجال المياه (AWARe).

كما بذلت مصر جهودًا متميزة وناجحة لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة إلى توفير التمويل اللازم لقطاع المياه خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023. كما تم اعتماد مبادرة AWARe خلال الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة، الذي ترأسته مصر واليابان بشكل مشترك.

كما ترأست مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين، حققت خلالهما مصر العديد من النجاحات. وانعقدت الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في القاهرة بمشاركة ممثلين عن أكثر من 40 دولة أفريقية، وهو إقبال غير مسبوق في اجتماعات الجمعية العامة السابقة. وتم إطلاق مجلة “الصوت الأفريقي للمياه” (AVOW) خلال أسبوع ستوكهولم العالمي للمياه كمنصة رائدة لتوفير معلومات شاملة عن المياه والصرف الصحي في أفريقيا. وشاركت مصر في “قمة المناخ الأفريقية” التي عقدت في كينيا في سبتمبر 2023 بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والتي دعت إلى توفير التمويل اللازم بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030 لقطاع المياه في أفريقيا. كما ترأست مصر جلسة “الطريق إلى المنتدى العالمي العاشر للمياه” التي عقدت ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة السادس للمياه”. تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، رئيس الاتحاد الأفريقي، الدكتور. وبمشاركة سويلم، انعقد “المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة” في ناميبيا في نوفمبر 2023، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى في قائمة التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي بين الدول الأفريقية. وفي 2 ديسمبر 2023، شارك الدكتور سويلم، رئيس بنك التنمية الأفريقي (ADB)، في جلسة “إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا”، بهدف تعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في قطاع المياه في أفريقيا، كجزء من أنشطة مؤتمر COP28. وقدمت الجلسة مقترحات لـ 68 مشروعًا بقيمة 36 مليار دولار. كما قادت مصر، بصفتها رئيسًا لبنك التنمية الأفريقي (ADB)، الجزء الأفريقي من “المنتدى العالمي العاشر للمياه” الذي عقد في إندونيسيا في مايو 2024، حيث قدمت الدول الأفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه في القارة وكيفية معالجتها.

في مجال زيادة التعاون مع دول حوض النيل، نفذت مصر مشاريع مختلفة في دول حوض النيل من خلال تركيب محطات ضخ المياه بالطاقة الشمسية وحفر آبار المياه الجوفية. تم افتتاح 25 منها في جنوب السودان، و180 في كينيا، و10 في السودان، و75 في أوغندا، و60 في تنزانيا. ويجري حاليًا تنفيذ 12 محطة في الكونغو و3 في جنوب السودان. كما يتم تنفيذ رصيفين نهريين في جنوب السودان و3 في أوغندا، و4 خزانات لجمع مياه الأمطار في جنوب السودان و5 خزانات أخرى في أوغندا، و28 خزانًا فوق الأرض في أوغندا، ومراكز للتنبؤ بهطول الأمطار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، ومختبر لتحليل جودة المياه، ومشروعين في أوغندا لمكافحة النباتات المائية والحماية من الفيضانات، ومشروع لمكافحة النباتات المائية في بحر الغزال وبحر الجبل في جنوب السودان، ويجري تنفيذ دراسات فنية حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدول الأفريقية.