التخطيط: ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو ما يمثل أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات.
يُسهم هذا الأداء في ارتفاع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى نحو 4.2%، مُقارنةً بنحو 2.4% في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. ويعكس هذا الأداء القوي انتعاشًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وجاء هذا النمو بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي شكل عاملاً مهماً في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين إدارة الاستثمارات العامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف قطاعات الإنتاج.
ساهم التوسع الكبير في عدد من القطاعات الرئيسية في نمو الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025. وواصل قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، وقطاع السياحة (ممثلاً بالمطاعم والفنادق)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحقيق أداء جيد. في المقابل، واصلت بعض القطاعات، بما في ذلك قناة السويس وقطاع الاستخراج، تراجعها.
على صعيد الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل خاص في دعم النمو، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وقد نتج هذا الإسهام الإيجابي عن التوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة البالغة 18.7% في الواردات.
تسارع الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، وبلغت مساهمته حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمار (باستثناء المخزونات). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. ونتيجةً لذلك، ساهم الاستثمار سلبًا في النمو الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.44%. في المقابل، استمرت حصة الاستثمار العام في الانخفاض، لتصل إلى 37.2%، مما يعكس تركيز الحكومة المتزايد على إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث. فقد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، بعد أن سجل انكماشًا بنحو 4% في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الانتعاش إلى زيادة الإنتاج في عدد من القطاعات الرئيسية، مثل السيارات (93%)، والملابس الجاهزة (58%)، والمشروبات (34%)، وصناعة الورق (20%)، والمنسوجات (17%).
رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي، لا تزال المؤشرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية 2024/2025 إيجابية. ومن المتوقع أن يتجاوز الاقتصاد المصري معدل النمو المستهدف البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمار الخاص وانتعاش ملحوظ في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الأداء القوي المسجل في الأشهر التسعة الأولى من العام.
النقاط الرئيسية
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الصادرات، شهدت القطاعات الرئيسية الداعمة للتبادل التجاري معدلات نمو مرتفعة، مثل السياحة (ممثلةً بالمطاعم والفنادق) (23%)، والصناعات التحويلية غير النفطية (16.03%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.7%). كما شهدت قطاعات أخرى، مثل الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والبناء، انتعاشًا ملحوظًا، مما عزز النمو المسجل في هذا الربع.
واصل نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية انتعاشه في الربع الرابع على التوالي، مسجلاً نمواً بنسبة 16% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، متجاوزاً مرحلة الانكماش التي شهدها العام المالي السابق، حين انخفض النشاط الصناعي بنحو 4%. وكان هذا القطاع المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع، حيث أضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي. ويتزامن هذا النمو المرتفع مع الجهود المبذولة لزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي وتوفير المزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية.
ارتبط هذا النمو الصناعي أيضًا بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع النهائية بنسبة 12.7% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما عزز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو. ويُعدّ قطاع الملابس مثالًا بارزًا على المستفيدين من التغيرات في مشهد التجارة العالمية، حيث نما بأكثر من 23.7% على أساس سنوي في الفترة نفسها. وهذا يعكس مرونة قطاع الملابس وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
من ناحية أخرى، استمر تراجع بعض الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025. وانخفض نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الربع، ولكن بوتيرة أبطأ من الربع المقابل، الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6%. ويعزى ذلك إلى بدء الأزمة التي شهدت انخفاضًا في عدد السفن المارة عبر قناة السويس في ظل التوترات الجيوسياسية، مما أثر سلبًا على إيرادات القناة حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، انكمش قطاعا النفط والغاز خلال الربع، مع استمرار تراجع أنشطة الاستخراج. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع الاستثمار في عمليات الاستكشاف الجديدة وتطوير الحقول خلال الفترة المقبلة، مما يدعم الطاقة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في الحد من وتيرة تراجع أداء القطاع.
على صعيد الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل خاص في دعم النمو، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وقد نتج هذا الإسهام الإيجابي عن التوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة البالغة 18.7% في الواردات.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بنحو 2.2% في الربع المماثل من السنة المالية السابقة. ويمثل هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات. ويساهم هذا الأداء في ارتفاع معدل النمو في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى نحو 4.2%، مقارنةً بنحو 2.4% في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. ويعكس هذا الأداء القوي انتعاشًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن تعافي نمو الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي يؤكد فعالية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة على مستوى السياسات الكلية والهيكلية، ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد رغم حالة عدم اليقين على المستويين العالمي والإقليمي. وأشارت إلى أن معدلات النمو المحققة في الربع الثالث من العام المالي الحالي فاقت التوقعات، نتيجةً للتحسن المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات التحويلية غير النفطية، والسياحة (ممثلةً بالمطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
صرحت الدكتورة رانيا المشاط بأن هذا الزخم الإيجابي والانتعاش في نمو الاقتصاد المصري يتماشى مع رؤية الدولة لضمان تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص، والانتقال إلى اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وأكدت أن الدولة ماضية في ترسيخ أسس هذا الانتعاش من خلال توطين الصناعة وتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار. وأضافت أن النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي شهد أيضًا مساهمة متزايدة من قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتشييد.
فيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، مُمثلةً 62.8% من إجمالي الاستثمارات المُنفذة (بعد استبعاد التغيرات في المخزون). وهذا يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ونجاح سياسات الحكومة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والتزام الدولة بإدارة الاستثمار العام لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وقد تجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في التعافي المستمر لنشاط الصناعات التحويلية غير النفطية، الذي بلغ معدل نموه 16% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، التي انكمش فيها النشاط بنحو 4%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع جهود الحكومة لتكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي. وقد تجلى ذلك في نمو مؤشر الصناعات التحويلية (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية)، الذي بلغ متوسطه 16.03% في الربع الثالث. وسجلت قطاعات مختلفة، منها صناعة السيارات والملابس الجاهزة والمشروبات وصناعة الورق والمنسوجات، معدلات نمو مرتفعة بلغت 93% و58% و34% و20% و17% على التوالي.
ارتبط النمو الصناعي أيضًا بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع النهائية بنسبة 12.7% على أساس سنوي في الربع الثالث، مما عزز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو. ويُعدّ قطاع الملابس مثالًا بارزًا على استفادة القطاع من التغيرات في المشهد التجاري العالمي وارتفاع الطلب الخارجي، حيث تجاوز نمو الصادرات 23% على أساس سنوي في الفترة نفسها. وهذا يعكس مرونة قطاع الملابس وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
واصلت مختلف القطاعات الاقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث، حيث سجل النشاط السياحي (ممثلاً بالمطاعم والفنادق) نمواً بنسبة 23%، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح. كما ارتفع عدد الليالي السياحية خلال الربع إلى 41 مليون ليلة.
كما حققت قطاعات الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما فيها الصحة والتعليم)، والتشييد والبناء معدلات نمو إيجابية ومرتفعة بلغت 17.34%، و7.7%، و5.76%، و4.63%، و3.13% على التوالي. ويعكس ذلك تنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنويع الاقتصادي الهيكلي وتسريع عجلة التنمية في جميع القطاعات.
في غضون ذلك، انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 23.1% خلال الربع الثالث، ولكن بوتيرة أبطأ من الربع نفسه، حيث انكمش النشاط بنسبة 51.6%. ويعزى ذلك إلى بدء الأزمة التي شهدت انخفاضًا في عدد السفن المارة عبر قناة السويس وسط توترات جيوسياسية أثرت سلبًا حتى الآن على إيرادات القناة. كما استمر إنتاج قطاع الاستخراج في الانخفاض، حيث انخفض بنسبة 10.38% في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025 بسبب انكماش نشاط النفط والغاز. وانخفض نشاط النفط بنسبة 9.52%، بينما انكمش نشاط الغاز بنسبة 20.5%، على التوالي. ومع ذلك، من المتوقع أن تتسارع الاستثمارات في عمليات الاستكشاف الجديدة وتطوير الحقول في الفترة المقبلة، مما سيدعم الطاقة الإنتاجية المستقبلية ويساهم في التخفيف من تراجع القطاع.
على صعيد الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل خاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية. ونتج هذا الإسهام الإيجابي عن التوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة البالغة 18.7% في الواردات. وساهم الإنفاق الحكومي بنحو 0.27 نقطة مئوية.
تسارع الاستثمار الخاص بنسبة 24.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، وبلغت مساهمته حوالي 62.8% من إجمالي الاستثمار (باستثناء المخزونات). إلا أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض الحاد في الاستثمار العام، الذي انكمش بنسبة 45.6% بالأسعار الثابتة مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. ونتيجةً لذلك، ساهم الاستثمار سلبًا في النمو الاقتصادي، حيث خصم حوالي 2.44 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، استمرت حصة الاستثمار العام في الانخفاض، لتصل إلى 37.2%، مما يعكس تركيز الحكومة المتزايد على إعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمار العام، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تؤكد المؤشرات الدورية أيضًا استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى استمرار انتعاش نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024/2025. في بداية عام 2025، سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له في 50 شهرًا عند 50.7 نقطة. وفي فبراير، ظل المؤشر فوق الحياد، مسجلًا 50.1 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر. ورغم انخفاضه الطفيف إلى 49.2 نقطة في مارس، إلا أن المؤشر ظل قريبًا من الحياد، مما يشير إلى استقرار نسبي واستمرار اتجاه انتعاش نشاط القطاع الخاص.
استمرارًا لهذا الزخم، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وترسيخ أسس النمو المستدام، وافق مجلس النواب على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026 في يونيو 2025 بعد عرضها في 15 أبريل من العام نفسه. وتستهدف الخطة معدل نمو قدره 4.5%. ويضمن مشروع الخطة الاستمرار في الالتزام بسقف الاستثمار العام البالغ حوالي 1.154 تريليون جنيه مصري للسنة المالية 2025/2026. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وإدارة الإنفاق العام، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويعظم دور القطاع الخاص، ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتمويل مشروعات التنمية. وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خصصت حوالي 47% من استثمارات خزانة الدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا النهج إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمي، لا تزال المؤشرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية 2024/2025 إيجابية. ومن المتوقع أن يتجاوز الاقتصاد المصري هدفه البالغ 4%، مدعومًا بزيادة الاستثمار الخاص وانتعاش ملحوظ في القطاع الصناعي. وقد بلغ متوسط النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام حوالي 4.2%، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي الحقيقي فاق التوقعات.
رغم اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو/حزيران 2025، وما صاحبها من مخاوف أولية بشأن تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية، إلا أن التأثير الفعلي على أسواق النفط والسلع والأسواق المالية العالمية كان أقل حدة من المتوقع. ساهم ذلك في دعم قرار الإبقاء على أهداف النمو دون تغيير للسنة المالية 2025/2026، استنادًا إلى توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمعدل نمو يبلغ حوالي 4.5%، ومواصلة رصد التطورات الجيوسياسية وتقييم تأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي.
