اعرف مستواك.. التنظيم والإدارة يعلن عن قرار ترقية الموظفين وبدء التطبيق في يوليو 2025

أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، القرار رقم (212) لسنة 2025 بشأن ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة والاقتصادية التي يكون قانون الخدمة المدنية المذكور قانونًا عامًا. ومن المقرر أن يتيح الجهاز قريبًا إمكانية التحقق من استحقاق الموظف للترقية عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لهذا الغرض.

وقضى القرار أيضاً بأن يُصرف للموظف المرقى أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من 1/7/2025، أو مكافأة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر، بالإضافة إلى الأجر الذي كان يتقاضاه سابقاً أيهما أكبر، محسوباً على أساس أجره اعتباراً من 30/6/2025.

ويحق لمن شغل هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، باستثناء وظائف القيادة والإدارة الإشرافية، الحصول على حافز لا يقل عن 100 جنيه مصري ولا يزيد عن 150 جنيه مصري شهرياً، بمبلغ (5%) من راتبهم في 30/06/2025، في مجموعة الوظائف العليا المتكررة من المستوى الأول (أ)، وذلك للعاملين قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية للعاملين قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية، ومجموعة الوظائف الحرفية من المستوى الأول، والمستوى الثاني (أ)، ومجموعة الوظائف الحرفية للعاملين قبل نفاذ قانون الخدمة المدنية، ومجموعة الوظائف الخدمية المساعدة، ومناصب القيادة والإدارة الإشرافية.

وبحسب القرار فإن الترقيات مؤقتة، وتتم إجراءات الترقية لمن لا يوجد لديه مانع من ترقيته بتاريخ 30/06/2025 وممن تتوفر لديهم الشروط، وفقاً لقانون الموظفين المدنيين واللوائح ذات الصلة وأحكام القانون بشأن شروط الالتحاق أو الاستمرار في هذه الوظائف، حتى لو رفع المانع بعد هذا التاريخ، في حال رفع المانع أو توفر الشروط.

تتم الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار، باستخدام مستويات أو درجات الوظائف الممولة والشاغرة المدرجة في نهاية نموذج موازنة عمل الوحدة، من خلال إعادة التوزيع المناسبة والتمويل الذاتي. وفي حال عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، تُموَّل الوظائف المُرقاة من خلال الاستقطاعات من الاحتياطي العام في موازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للمنظمات الاقتصادية، مع بيان عدد المستفيدين في كل مستوى وفئة وظيفية ونوع وظيفي، ويُرفع اقتراح الوحدة بهذا الشأن إلى مركز التنظيم والإدارة للقيام بأعماله.

على كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم النفقات المتكبدة تنفيذًا لهذا القرار من الاعتمادات المدرجة في الباب الأول من موازنتها، وذلك بناءً على الاعتمادات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والاعتمادات العامة للمؤسسات الاقتصادية. وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، تتم مخاطبة وزارة المالية لتنفيذ العمل.

وتصدر الجهة المختصة قرار الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار مع مراعاة ما تم تحديده في سجل خدمة الموظف، ويصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.