وزير الري يراقب خطة التحول الرقمي لأعمال المياه الجوفية وتيسير إجراءات التراخيص
عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعا لمتابعة عمل قطاع المياه الجوفية ورقمنة عملياته وتبسيط إجراءات تراخيص المياه الجوفية من خلال إطلاق “نظام التراخيص الإلكتروني لتراخيص المياه الجوفية”.
وأكد الدكتور سويلم، في إطار نتائج زيارته الأخيرة لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، أن مؤسسات قطاع المياه الجوفية تواصل المتابعة المستمرة لالتزام المستفيدين بالضوابط والشروط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، سواء في محافظة الوادي الجديد أو المحافظات الأخرى، بهدف ضمان الإدارة المثلى والاستدامة والاستخدام الرشيد لهذا المورد المائي الهام.
استعرض الاجتماع الاستعدادات لإطلاق “نظام التراخيص الإلكتروني لتراخيص المياه الجوفية” (كمرحلة أولى) في مديريات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة. سيتيح هذا النظام للمستفيدين التقدم بطلب الترخيص عبر نظام إلكتروني، وإرسال المستندات اللازمة إلكترونيًا، ومتابعة نتائج طلباتهم من خلاله. وسيتيح النظام تسريع إجراءات التراخيص، ورصد وتحديد المتسببين في التأخير.
وأمر الدكتور السويلم باستمرار العمل على توفير البيانات للنظام الإلكتروني وتشجيع المستفيدين من المياه الجوفية على تقديم وثائقهم للنظام في طلبات تجديد تراخيص الآبار القائمة أو ترخيص آبار جوفية جديدة.
كما قدم الاجتماع رؤية فنية لضمان الحوكمة الإلكترونية لعمليات قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة عمليات قطاع المياه الجوفية وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لإنشاء فريق فني متخصص يتكون من مهندسين شباب من إدارات المياه الجوفية سيتم تدريبهم في برامج متخصصة في مجال المياه الجوفية وهيدرولوجيا الوادي.
أكد الدكتور السويلم على أهمية تبسيط إجراءات التراخيص للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتمكين مشاركة الجهات المعنية، وتعزيز قدرة مؤسسات قطاع المياه الجوفية على رصد ومراقبة آبار المياه الجوفية في جميع أنحاء الدولة، وذلك لتحقيق إدارة فعّالة للمياه الجوفية، وحماية مخزوناتها ومنع استنزافها، وضمان الشفافية، وتطبيق القوانين واللوائح، وتكامل البيانات لضمان التحكم في موارد المياه الجوفية وحمايتها واستخدامها المستدام.
