وزير المالية: إصدار الصكوك السيادية الثاني بمليار دولار على الرغم من التحديات الحالية

نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق العالمية، وواصلت خطتها لإصدار الصكوك السيادية دوليًا. وأطلقت ثاني إصدار لها من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار أمريكي، في طرح خاص خلال السنة المالية 2024/2025. ويأتي ذلك رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، والتي كان لها تداعيات سلبية على جميع الأسواق، وزادت من حالة عدم اليقين والمخاطر. ويعود ذلك إلى التحسن الملحوظ في الوضع الاقتصادي المصري، والتحسن الملحوظ في معظم المؤشرات المالية والاقتصادية.

إطلاق الإصدار الثاني من الصكوك السيادية

يتماشى الإصدار الثاني للصكوك السيادية، بعائد سنوي قدره 7.875% وأجل استحقاق ثلاث سنوات، مع أهداف وزارة المالية في تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين. ويبرز هذا الإصدار قدرة وزارة المالية على تحقيق أهدافها المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وتنويع أدوات ومصادر التمويل عبر الأسواق والعملات وقاعدة المستثمرين، مع ضمان شروط مواتية.

يأتي هذا الإصدار في أعقاب الإصدار الأول ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار أمريكي في فبراير 2023. كما يندرج هذا الإصدار ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدار، وشرائح المستثمرين، وتمديد آجال استحقاق الديون، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وبالتالي خفض تكلفة التمويل.

وقد استثمر بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بشكل كامل في هذا العرض الخاص، مما يزيد من الشراكات وفرص الاستثمار بين مصر والكويت.

وأكدت وزارة المالية أنها عازمة على خفض الدين الخارجي للمؤسسات المالية بنحو 1-2 مليار دولار في العام الجاري، كما وعدت، وتشير المؤشرات الأولية إلى إمكانية تحقيق هذه الأهداف.