اجتماع تنسيقي لمتابعة سير عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار

عقد وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، مساء أمس، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة أعمال هيئة تنظيم سوق العقارات ووحدات التصدير العقاري، بحضور مسؤولين من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

عمل هيئة تنظيم سوق العقارات ووحدات تصدير العقارات

في بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن ملف تصدير العقارات وتنظيم سوقها يُعدّ من أهم الملفات في الفترة الحالية، وأن العمل والتنسيق في هذا الشأن ضروري لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويجب العمل في هذه الملفات، وخاصةً تصدير العقارات المصرية لتلبية احتياجات المصريين في هذا القطاع، وكذلك لجذب المستثمرين الأجانب وفقًا لتوجيهات الدولة بشأن تصدير العقارات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات. كما يجب الاهتمام بالرقم القومي الموحد للعقارات.

أعلن وزير الإسكان أنه لتحقيق أهداف هذا الملف الهام، يجري التنسيق مع وزارة النقل بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات، لتفعيل منظومة جميع الوحدات، ومنصة العقارات المصرية، ومنصة تصدير العقارات. من جهة أخرى، أوضح أننا بحاجة إلى آلية تنظم عمل المسوقين في سوق العقارات، وتحدد المعايير والمواصفات التي يجب أن تتوفر فيهم ليكونوا مؤهلين للعمل في هذا المجال، وأنه سيتم منح ترخيص مزاولة مهنة التسويق لمن يستوفي هذه الضوابط والمعايير، سواءً أكان شركة أم فردًا. ويقع هذا الدور ضمن اختصاص وحدة تنظيم سوق العقارات، بالإضافة إلى إدارة الإجراءات، ومراقبة حجم الطلب، وغيرها من المهام المتعلقة بالسوق.

خلال الاجتماع، وجّه وزير الإسكان بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري ضمن وحدة تنظيم سوق العقارات. كما أكد على ضرورة وضع مجموعة من الأهداف لتحقيق الوحدة، وتفعيلها، والتواصل مع جميع المطورين العاملين في السوق المصري وإطلاعهم على هذه الآلية. وأشار إلى إمكانية ضمّ الوحدة لمجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عملها.

وفيما يتعلق بوحدة تصدير العقارات، تحدث الوزير عن سلسلة من الحوافز التي ستُقدم لجميع المستثمرين، سواءً كانوا مصريين أو أجانب مقيمين في الخارج. وأكد على ضرورة ترجمة المنصة المخصصة لتصدير العقارات إلى العديد من اللغات المختلفة، وضمان التكامل بين منصة العقارات المصرية ومنصة تصدير العقارات، مع وضع رؤية تنظيمية لهذا الأمر والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.