الهيئة العامة للرقابة المالية: سوق رأس المال وقطاع التأمين والتمويل غير المصرفي مليئة بالفرص الاستثمارية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميشيل كواروني، والوفد المرافق له بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وتشجيع الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية، لا سيما في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة. وحضر اللقاء نائب رئيس الهيئة، الدكتور إسلام عزام، ولفيف من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات السفارة الإيطالية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية.
خلال اللقاء، قدّم الدكتور فريد ملخصًا شاملًا لأهم التطورات الحديثة في الأسواق المالية غير المصرفية، وأبرزها صدور قانون التأمين الموحد، الذي يُشكّل حجر الزاوية في تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمين المصري. وأوضح أن صدور قانون التأمين الموحد يُعدّ خطوةً نحو تطوير وتأهيل وإصدار سياسات وإجراءات تهدف إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية. وسيُسهم ذلك في زيادة عدد المستفيدين من التغطية التأمينية، مع مراعاة جميع متطلبات الاستقرار وحماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يزيد من جاذبية السوق للاستثمار الأجنبي، ويُحسّن جودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول إلى اقتصاد أكثر استدامةً وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة لإطلاق سوق كربون طوعي، مُنظّم وخاضع للمراقبة، وهي مبادرة رائدة في المنطقة تدعم التحول الأخضر. وأوضح أن السوق يُتيح فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كمستثمرين، بل كشركاء استراتيجيين في إرساء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وأكد أن إطلاق هذه السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، موضحًا أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي معرض حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تهيئة بيئة تنظيمية تشجع الابتكار من خلال مبادرات متنوعة، منها تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي. وسيسهم ذلك في تعميق الشمول المالي، وتوفير فرص استثمارية واعدة للشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول المالية الرقمية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعززان قدرات القطاع المالي غير المصرفي، ويساهمان في توفير الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعمان رؤية مصر للشمول المالي والتحول الرقمي. وأضاف أن التكنولوجيا المالية تُعدّ دافعًا أساسيًا لتسهيل وصول جميع شرائح المجتمع إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
أعرب السفير الإيطالي عن ارتياحه للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده باستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية، سواءً على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، لا سيما في سوق الكربون، وما يوفره من فرص استثمارية بفضل جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا. كما أكد استعداده لتنظيم سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية من كلا الطرفين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة التام لمواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي لتقديم المزيد من التفاصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في القطاع المالي غير المصرفي، وتحويل هذه الأفكار والنقاشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تعود بالنفع على الطرفين والاقتصاد الوطني.
