وزير التموين ورئيس مجلس الدولة يشهدان توقيع بروتوكول لربط السجل التجاري بالجهات القضائية
شهد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومستشار رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة. يهدف البروتوكول إلى تقديم خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية للجهات القضائية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وقع البروتوكول عن الجانب المصري نائب وزير الرقابة والمفتش بجهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي، وعن الجانب المصري نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل الوزارة محمود أبو الدهب.
يتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ومن خلال هذا الربط الرقمي، يستطيع مجلس الدولة الحصول على عدد من الخدمات، مثل تحديد هوية الشركات والمؤسسات باستخدام رقم الهوية الوطنية للشخص المعني.
استعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم المجمع ورقم الضريبة ورقم التسجيل ومكتب السجل التجاري ومستوى السجل.
أكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسّد تكامل جهود مؤسسات الدولة، ويعكس سعي الحكومة للتسهيل على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة. وأشار إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطنين.
