الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا مع مدبولي وكجوك لمناقشة مستجدات خطة العام المالي 2024-2025
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء ووزير المالية.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج رصد فوائد مبادرة التخفيض الضريبي الأولى حتى 19 يونيو 2025. وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد طلبات حل النزاعات الضريبية الطوعي خلال الأشهر الأخيرة بلغ 110 آلاف طلب. وفي السياق ذاته، أضاف أن عدد الإقرارات الضريبية المصححة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التخفيض الضريبي وتفاعلهم الإيجابي معها. وتضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمصححة إقرارات ضريبية إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه مصري. وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من الحوافز والتخفيضات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، قد بلغ 52901 ممولين حتى الآن.
صرح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع ناقش أيضًا آخر مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية للسنة المالية 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار، بما يتماشى مع التوجه نحو خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة. وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح جهود الحكومة ووزارة المالية في خفض رصيد الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا. كما استعرض الاجتماع تزايد التقلبات في الأسواق العالمية، وتأثير الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية الرئيسية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع. كما استعرض الاجتماع الأداء المالي الفعلي للفترة يوليو 2024 – مايو 2025. وفي هذا السياق، تمت مناقشة تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة في الإيرادات الضريبية (بلغت 36%) بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، ومواصلة جهود ترشيد الإنفاق.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا أهم المستهدفات للعام المالي 2024/2025، وعلى وجه الخصوص نسبة مديونية مؤسسات الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (المحلي والأجنبي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025، ومعدل النمو، وموقف الأجور وتعويضات العاملين، وموقف شراء السلع والخدمات والمزايا. كما ناقش الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي في السياق ذاته. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على توزيع شريحة المراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من جميع التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يُحسّن بيئة الأعمال، ويوسع القاعدة الضريبية، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويزيد الإنتاج والصادرات، ويزيد فرص العمل. كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية التي تُسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية الوطنية، ومواصلة زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ودعم الفئات ذات الأولوية. كما وجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات المالية والسلعية ذات الصلة في ضوء التطورات الراهنة والأوضاع المتفاقمة التي تشهدها المنطقة.
