شرط واحد يفصل العالم عن الحرب.. هل ستوافق إيران؟

قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب يمنح إيران “فرصة أخيرة” للدبلوماسية خلال الأسبوعين اللذين يسبقان قراره بشأن التدخل عسكريا إلى جانب إسرائيل في الصراع المستمر مع طهران، حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز يوم السبت.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لم تبد فيه طهران أي مرونة واضحة خلال المحادثات مع الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) في جنيف يوم الجمعة.

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن بلاده رفضت بشدة مطلب الولايات المتحدة بـ “تخصيب اليورانيوم صفر”، والذي يعتبره شرطا أساسيا للعودة إلى الاتفاق النووي السابق.

عرض مشروط من الولايات المتحدة و”اتحاد إقليمي” للوقود النووي

وذكرت مصادر عربية وأوروبية أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قدم لطهران هذا الأسبوع عرضا يتضمن وقف التخصيب على الأراضي الإيرانية مقابل السماح لها بالحصول على الوقود المخصب من خلال اتحاد إقليمي لإنتاج الوقود النووي لأغراض مدنية.

في المقابل، أعربت طهران عن استعدادها للالتزام بمستوى تخصيب لا يتجاوز 3.67%، وهو مستوى مناسب للأغراض السلمية ومنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015. مع ذلك، أكدت أنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب محليًا. وطالبت الإدارة الأمريكية إيران برد واضح قبل استئناف أي مفاوضات رسمية.

تصعيد ميداني: إسرائيل تهاجم وإيران تتمسك بالردع

وتأتي الخطوة الدبلوماسية الأميركية في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق في المنطقة، حيث شنت إسرائيل الأسبوع الماضي سلسلة من الغارات الجوية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية داخل إيران.

وبحسب تصريحات لمصادر إسرائيلية رسمية، تزعم تل أبيب أنها لن تسمح لطهران بتطوير برنامج نووي يهدد “وجودها”.

في السياق نفسه، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا أن إيران راكمت مخزونًا كبيرًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تقل قليلًا عن الحد المطلوب لصنع سلاح نووي، وهو ما يكفي لإنتاج حوالي عشر قنابل. ورغم هذه المؤشرات، تنفي إيران أي نية لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط.

خلفية الاتفاق النووي

يُذكر أن الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المبرم بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا) عام 2015، حدد سقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%. ولا يسمح الاتفاق بالاستخدام العسكري عند هذا المستوى، ولكنه يسمح بتشغيل المفاعلات النووية المدنية.

وتصاعدت التوترات منذ انهيار الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه في عام 2018، مما أدى إلى الوضع الحالي، الذي يهدد بالتسبب في صراع إقليمي أوسع إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس بحلول الموعد النهائي الأمريكي.