صندوق النقد: الاقتصاد الأوروبي قوي رغم التحديات المتزايدة

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصادات الأوروبية لا تزال تظهر مرونة ملحوظة، مع انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات منخفضة تاريخيا، واقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، واستقرار النظام المالي الأوروبي.

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، أعرب الصندوق في تقريره الأخير عن بعثة مراجعة السياسات لعام ٢٠٢٥ عن قلقه إزاء التحديات المتزايدة التي تواجه صانعي السياسات، لا سيما ارتفاع التعريفات الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وتنامي المخاطر الجيوسياسية، والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتداخل هذه التحديات مع ضغوط هيكلية أعمق، أبرزها تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع شيخوخة السكان.

وأشار الصندوق إلى أن هذه العوامل مجتمعة تطغى على الطلب المحلي وحجم الصادرات، ومن شأنها أن تحد من التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

واستناداً إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره في أبريل/نيسان الماضي، توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة معتدلة تبلغ 0.8% في عام 2025، مع احتمال التعافي بنسبة 1.2% في عام 2026.

وأوضح أن معدلات التضخم العام تتجه نحو المستوى المستهدف البالغ 2% بسبب انخفاض أسعار الطاقة والسلع، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي تدريجيا إلى 2% بحلول عام 2026.

لكن التقرير حذّر من مخاطر مزدوجة قد تُهدد هذه التوقعات. فمن جهة، قد يُكبح ضعف النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو الأجور التضخمَ أكثر من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تُؤدي الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق الحكومي إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وأكد الصندوق أن التحديات الهيكلية مثل ضعف الإنتاجية، وانخفاض مشاركة القوى العاملة، ونقص المهارات، والشيخوخة السكانية لا تزال تؤثر على آفاق النمو في أوروبا في الأمد المتوسط.

وأكد أن التغلب على هذه التحديات يتطلب استراتيجية أوروبية موحدة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والحفاظ على الاستقرار المالي دون المساس بالاستدامة المالية.