“المشاط” تناقش مع المفوضية الأوروبية آليات صرف الشريحة الثانية من دعم الاقتصاد الكلي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تفاوضيًا مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بشأن متابعة استكمال الشق الاقتصادي من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة. وحضر الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلون عن وزارات العمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.

ناقش الاجتماع مصفوفة الإصلاح الهيكلي للمكون الاقتصادي من “آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة”، المزمع تمويلها من قبل المفوضية الأوروبية بمبلغ 4 مليارات يورو. وكان الهدف التوصل إلى توافق نهائي حول الإجراءات التي ستنفذها عدد من المؤسسات المصرية. جاء ذلك عقب اجتماع البرلمان الأوروبي، حيث صوّتت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو. جاء ذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من 9 أشهر، مؤكدًا عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي، واتفاقهما على دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الوطنية لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة للمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة.

وأشارت المشاط إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تبني على نجاحات المرحلة الأولى، والتي شملت صندوق دعم الموازنة بقيمة مليار يورو، والذي تم الحصول عليه في ديسمبر 2024. وأشارت إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية في مصر، لا سيما من خلال آلية ضمان الاستثمار التي أُطلقت خلال مؤتمر “تمويل التنمية لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل” الذي عقدته الوزارة هذا الأسبوع. وتفتح هذه الآلية آفاقًا للاستثمار الأجنبي في مصر من خلال توفير ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

وأكد المشاط أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها تنبع من التوجه والرؤية الواضحة للدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمار وتبسيط الأطر القانونية والتنظيمية وبالتالي خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تُعد آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة جزءًا من الحزمة المالية التي أُعلن عنها خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024. وتبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، بما في ذلك 5 مليارات يورو من أموال آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة الحالية حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو في ضمانات الاستثمار في القطاع الخاص، و600 مليون يورو في شكل منح لمختلف قطاعات التنمية.

في مطلع ديسمبر 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط موافقة المفوضية الأوروبية على توزيع المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وذلك عقب موافقة المفوضية واستكمال جميع الإجراءات. وفي 27 ديسمبر 2024، تسلمت مصر الشريحة الأولى.

من المتوقع أن يصوت المجلس الأوروبي على القرار خلال الأيام المقبلة، مما سيمهد الطريق لتوزيع الشريحة الثانية. سيعزز هذا التوزيع صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، ويُمكّن الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.