إصدار 365 قرارًا وزاريًا لتعيين أعضاء هيئة التدريس والمعاونين في المعاهد العليا الخاصة

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جودة غانم أمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد ورئيس قطاع التعليم، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشئون المعاهد، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء معاهد التعليم العالي الخاصة بمبنى التعليم الجديد بالقاهرة.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بوجوده بين هذه الشخصيات الأكاديمية المرموقة، مؤكدًا على أهمية دور اللجنة في اختيار عمداء المعاهد، ودعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية المقدمة فيها. كما أكد على أهمية تطوير آلية اختيار عمداء المعاهد العليا بما يُسهم في اختيار قيادات متميزة تُسهم في تنفيذ رؤية الوزارة المعاصرة للارتقاء بأداء هذه المعاهد، لا سيما في ظل حرص الوزارة على تطويرها بما يُنافس جميع مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر.

أكد الدكتور أيمن عاشور أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي يواصل متابعة وتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشكل دوري، بما يضمن المنافسة بين المؤسسات، وتقديم الحوافز لمؤسسات التعليم العالي لتحسين أدائها بشكل مستمر في كافة عناصر التقييم من موارد بشرية ومادية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على أن يكون خريجو المعاهد على نفس مستوى خريجي الجامعات من خلال تطوير المناهج الدراسية في المعاهد واختيار القيادات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المساعدين بعناية بما يؤدي إلى تحسين جودة العملية التعليمية وإعداد الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

أشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في منظومة التعليم العالي، بما في ذلك الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والجامعات التكنولوجية وفروع الجامعات الدولية والجامعات والمعاهد ذات الاتفاقيات الإطارية والدولية. وأوضح أن هذا التنوع الكبير يُسهم في تعزيز التنافسية التي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، أكد الدكتور جودة غانم أن انتخاب عمداء المعاهد وفق اللوائح الجديدة يُمثل سابقةً جديدةً في قطاع التعليم بالوزارة، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأشاد بالاستجابة الفورية من المعاهد لترشيح عمداء وفق هذه اللوائح، حيث تقدم 150 معهدًا حتى الآن بترشحهم. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على اختيار من يُقدم برامج دراسية حديثة وتدريبًا عمليًا في مؤسسات التعليم العالي، بما يُسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ويُسهم في تلبية خريجيها لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أنه خلال الفترة المقبلة، ستُعقد اجتماعات بين أعضاء المجلس الأعلى لاختيار عمداء مؤسسات التعليم العالي والمرشحين لهذه المناصب، بحيث يأتي نظام التعيين في مؤسسات التعليم العالي العام الدراسي المقبل مكتملًا، ويضمن استقرار العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي. وأوضح أنه سيتم إصدار قرارات وزارية لمدة عامين للعمداء الجدد، مما سيساهم في استقرار العملية التعليمية، وأنه بعد تعيين العمداء، سيتم تشكيل مجالس إدارة في مؤسسات التعليم العالي لمدة عامين، مما سيساهم في استقرار إدارة هذه المؤسسات.

صرحت الدكتورة جودة غانم بأنه تم إصدار 365 قرارًا وزاريًا خلال الشهر الماضي لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المعاهد العليا الخاصة. ويأتي هذا القرار نتيجةً لعمل لجنة تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمكونة من 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة قطاعية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ومقررها.

استعرض الدكتور جودة غانم جهود قطاع التعليم بالوزارة للارتقاء بأداء المعاهد العليا، حيث عُقدت ورش عمل لدمج معاهد النخبة في التصنيفات الدولية، وتحسين آلية اختيار عمداء المعاهد العليا. كما سلّط الضوء على جهود دمج المعاهد العليا المتخصصة في عمل اللجان القطاعية بالمجلس الأعلى للجامعات. كما أكد على أهمية معالجة قضية الطلاب ذوي الإعاقة، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بها، وتشجيعها على الانضمام إلى تحالفات إقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أنه عُقدت خلال الفترة الماضية عدة ورش عمل لعمداء وممثلي مؤسسات التعليم العالي الخاصة لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية “التحالف والتنمية”، ولمساعدة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المتميزة على التقدم للتصنيفات الدولية. كما عُقدت ورش عمل حول مهارات القرن الحادي والعشرين لمساعدة المؤسسات على تطوير مناهجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري، ودعم النشر المحلي والدولي لدعم المؤسسات في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة المقبلة.

يواصل قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي متابعة أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتقييمه دوريًا، بما يضمن التنافس بينها، ويحفز المؤسسات المتميزة. ويشجع ذلك مؤسسات التعليم العالي على التحسين المستمر لأدائها في جميع جوانب تقييم الموارد البشرية والمادية، ويمكّنها من منافسة جميع مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر. ويأتي ذلك في إطار الرؤية الشاملة لقطاع التعليم لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لانتخاب عمداء مؤسسات التعليم العالي الخاص تتكون من 22 عضواً يمثلون 11 لجنة قطاعية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اللجنة هو الدكتور جودة غانم، ومقررها الدكتور جمال هاشم.