مدبولي خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع: احتياطي السلع يكفي لمدّة 9 أشهر
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، ووزير المالية أحمد كوجك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ورئيس هيئة الأدوية المصرية الدكتور علي الغمراوي، ونائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور مصطفى الصياد، ونائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية شريف الكيلاني، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ورئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور محمود ممتاز، ومساعد وزير العدل للشؤون التشريعية المستشار وليد المنشاوي، ومسؤولين من عدد من الجهات الرقابية. وشارك في الملتقى مؤسسات ومسؤولون من مختلف غرف الصناعة.
كما حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تنتهج بشكل عام نهجًا محددًا، يتمثل في ضمان الأمن الغذائي المستدام، وزيادة مخزون السلع الاستراتيجية باستمرار، وتعزيز ضبط الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، ووضع سياسات لزيادة كفاءة الإنتاج وتقوية سلاسل التوريد، والعمل على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء. إلا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة حاليًا على بذل جهود أكبر لتأمين احتياجات البلاد من الوقود، والحفاظ على توافر مختلف السلع في الأسواق، بالإضافة إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن الجهاز المصرفي يوفر كافة أنواع القروض بالعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج وغيرها.
وفي كلمته أمام المشاركين في الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “أنتم جميعًا، الصناعيون والمصدرون والتجار، تدعون باستمرار إلى خفض أسعار الفائدة. وأؤكد لكم أن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة إلا إذا انخفض التضخم. هذا دوركم، وهو في أيديكم. خفض التضخم في صالحنا جميعًا: الحكومة والمواطنون والمنتجون والمصدرون والتجار”.
خلال الاجتماع، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، السيد أحمد الوكيل، أنه مقارنةً بعام ٢٠٢٤ وحتى الآن، ومع انتهاء الأزمة الاقتصادية، استقرت الأسعار وانخفضت، باستثناء بعض السلع المحددة لظروف معينة. وسرد عددًا من السلع التي ارتفعت أسعارها وأسباب هذا الارتفاع المؤقت.
وأضاف السيد أحمد الوكيل: “لا توجد أي سلع مخزنة. من مصلحتنا المشتركة استمرار دوران المصانع واستمرار العمل التجاري. ومن مصلحتنا المشتركة أيضًا أن نرى معدل التضخم ينخفض، وبالتالي تنخفض أسعار الفائدة. جميع المؤشرات تؤكد أن احتياطيات السلع مطمئنة للغاية، وبعض السلع لديها مخزون يكفي لتسعة أشهر.”
في غضون ذلك، أعلن رؤساء ومسؤولو غرف الصناعة عن أجواء إيجابية حاليًا، مؤكدين أن البنك المركزي قد وفر بالفعل جميع المكونات الأجنبية اللازمة، وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والإنتاج وفير، ولا داعي لرفع الأسعار أو تخزين السلع. بل على العكس، يُعلن حاليًا عن عروض خاصة وخصومات على مختلف السلع.
