وزير الاستثمار: الحكومة تسعى للانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في جاهزية الأعمال

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال” بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر. واستعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، ودراسة مؤشرات المشاركة المؤسسية.

مؤشرات المشاركة المؤسسية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة مشاركة القطاعات بفعالية من خلال تعبئة استبيانات التقرير لضمان تقييم واقعي وفعال لبيئة الأعمال. وأشار إلى أن الإصلاحات الإجرائية اللازمة ليست معقدة، ويمكن تنفيذها فورًا، مما يُحدث نقلة نوعية في تنافسية الدولة.

وأكد الوزير أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مشيرا إلى أن مصر لديها بنية أساسية متطورة من موانئ وسكك حديدية، وخطة واضحة للانفتاح على الأسواق الأفريقية، وقوى عاملة ومهندسين ذوي مهارات عالية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تهدف إلى أن تكون ضمن أفضل 50 اقتصاداً عالمياً من حيث مستوى جاهزية الأعمال، مؤكداً أنه ينبغي تنفيذ الإجراءات اللازمة خلال ثلاثة أشهر.

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، استعدادهم للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتذليل أي صعوبات قد تعيق تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.

تُعقد اجتماعات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال في إطار الجهود المبذولة لرفع جاهزية مؤسسات الدولة لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعّالة، تواكب التطورات العالمية، وقادرة على إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.