مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم، على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، برئاسة وكيل الوزارة الدكتور حنفي الجبالي، ومشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن فخرها وسعادتها الدائمة بالتواجد في قاعات مجلس النواب الموقر، مدافعةً عن قيم التعاون والشراكة مع المجلس لتحقيق مصالح مصر. وعقب الموافقة على مشروع الخطة، أعربت عن خالص تقديرها لأعضاء المجلس على دعمهم المتواصل لجهود الحكومة من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضح المشاط أن الخطة وُضعت في ظل ظروف صعبة، إلا أن الوضع الراهن ازداد تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، مما يزيد من حالة عدم اليقين، ويتطلب مرونة في التخطيط، ومتابعة مستمرة لأهداف الخطة بناءً على التطورات. وأكد التزام الحكومة بالمتابعة المستمرة للوضع، مما يتطلب مراجعة المؤشرات في حال استمرار هذه الظروف أو تفاقمها.
تجدر الإشارة إلى أن خطة 2025/2026 تستهدف معدل نمو اقتصادي قدره 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنةً بمعدل النمو المتواضع المسجل في 2023/2024 والبالغ 2.4%. ويعكس استهداف هذا المعدل اتجاهًا نحو استمرار الانتعاش الاقتصادي، مع رصد تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم وما يصاحبها من غموض. كما تشير المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي.
تبلغ الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه مصري في خطة 2025/2026، مقارنةً باستثمارات متوقعة في 2024/2025 تبلغ حوالي تريليون جنيه مصري. ويهدف ذلك إلى ترشيد الإنفاق العام، وتخفيض أعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي، وإتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص المحلي في جهود التنمية. ولذلك، تُعطى الأولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ العالية. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الخاصة حوالي 1.94 تريليون جنيه مصري، بنسبة مساهمة تبلغ حوالي 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة.
