بيان مشترك من 20 دولة إسلامية: إدانة ورفض للهجمات الإسرائيلية على إيران
في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة والتصعيد غير المسبوق للتوترات في الشرق الأوسط نتيجة للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية يؤكدون ما يلي:
نرفض وندين اعتداءات إسرائيل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 13 يونيو/حزيران 2025، وجميع الممارسات التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. كما نؤكد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وأعرب عن القلق العميق إزاء هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وشدد على ضرورة وقف هجمات إسرائيل على إيران في وقت تتزايد فيه التوترات في الشرق الأوسط، وأهمية بذل الجهود لخفض التوترات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار والتهدئة الشاملة.
وأكدنا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة ودون تمييز، وشددنا على ضرورة انضمام كافة دول المنطقة بشكل عاجل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وإذ يؤكد على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لقرارات المؤسسة ومجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لاتفاقية جنيف لعام 1949،
إن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني هي البدء بالمفاوضات في أقرب وقت ممكن.
وإذ يؤكد على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة وعدم تعريض سلامة الملاحة الدولية للخطر،
– التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل الأزمات في المنطقة هو من خلال الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن الأزمة الحالية لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية.
