بنك الاستثمار الأوروبي: نستمر في دعم مصر لتوسيع التمويل وتعزيز التحول الأخضر والرقمي

وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إن البنك مستعد لمواصلة العمل مع الحكومة المصرية وشركاء القطاع الخاص لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وخلق تأثير إيجابي أوسع من خلال الاستثمارات عالية الجودة والمستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، والنمو الاقتصادي، والتشغيل”. عُقد المؤتمر برعاية ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعة، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

وأضاف نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك يلعب دورا هاما في دعم رؤى التنمية طويلة الأجل، وخاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي تشكل العمود الفقري للنمو المستدام.

في هذا السياق، يتعاون فريق تمويل المشاريع في البنك بشكل وثيق مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنا عن شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية لتوفير أدوات تمويلية مصممة خصيصًا لتنفيذ برامج التخطيط المالي المُستهدفة، وتطوير قدرات السوق، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. علاوة على ذلك، يُعد بنك الاستثمار الأوروبي من أهم المستثمرين في صناديق رأس المال المُغامر وصناديق الأسهم الخاصة. ومن خلال برنامج دعم الصناديق، نساهم في تمويل الشركات التي تُطور نماذج أعمال جديدة، وتُساهم في فتح أسواق ناشئة، وتُوفر فرص عمل عالية القيمة.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تصميم ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)، الذي يهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في قطاعات التصنيع التقليدية. وأشار إلى توقيع اتفاقية منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام الموارد التي تقدمها المفوضية الأوروبية، لتسريع التحول الهيكلي للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءة وازدهارًا واستدامة.

وأكد أن تركيز البنك على التحول الرقمي ليس تطورًا جديدًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة قائمة على مبادئ الثقة والشفافية وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية. وأضاف: “لقد أثمر هذا النهج نتائج ملموسة. فمنذ عام ١٩٧٩، موّلنا مشاريع تنموية في مصر تجاوزت قيمتها ١٥ مليار يورو، مما يجعلها أكبر متلقٍّ لاستثمارات بنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي”.