عقوبات للأهالي في حال الموافقة على زواج القُصّر.. يُعاقَبون جنائياً

وأكدت المحامية دينا عدلي على الفرق بين الزواج دون سن 18 عاماً وزواج الأطفال، مشيرة إلى أن الزواج دون سن 18 عاماً لا يعد مخالفة إدارية فحسب، بل جريمة يعاقب عليها القانون والاتفاقيات الدولية، كما يعتبر انتهاكاً واضحاً لحقوق الطفل.

في مقابلة مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة NNI مصر، أكدت أنه لا يوجد سن قانوني للزواج. فالشريعة الإسلامية تُعنى فقط بالنضج الجسدي والعقلي، ولا تُجيز الزواج بعد سن الثامنة عشرة. وأوضحت أن ما يُثير اللبس في القرى والأرياف هو الفرق بين التحريم الشرعي والجريمة الشرعية.

قال عدلي إن زواج الأطفال جريمة بموجب قانون الطفل وقانون العقوبات، وكل من يعلم بها ولا يُبلغ عنها سيُعاقب، بما في ذلك موثقو الزواج الذين يرفضون توثيق الزواج دون الإبلاغ عنه. وأضاف أن مجرد الصمت يُعدّ مُشاركة في الجريمة.

وأكد أن الآباء الذين يزوجون أبنائهم تحت سن 18 عاماً سيكونون عرضة للمسؤولية الجنائية وقد يواجهون اتهامات مثل إساءة معاملة الأطفال والتسبب في أذى نفسي أو جسدي، وهي ليست انتهاكات فحسب بل جرائم جنائية أيضاً.

وأشار أوزتورك، الذي أوضح أن المشكلة لا تقتصر على عقد الزواج بل تتعلق أيضًا بالطفل المولود، إلى أن زواج الأطفال شائع في المناطق غير الرسمية والريفية، ولكن لا يتم الاعتراف به رسميًا ولا يتم توثيقه بأي شكل من الأشكال قبل سن 18 عامًا.