حماية المستهلك: عقوبة السجن سنة وغرامة 3 ملايين جنيه لإخفاء السلع عن التداول

عقد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع على مستوى الجمهورية، لتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، لا سيما تلك التي تهم المواطنين. يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية.

وحضر الفعالية مدير عام الرقابة على الأسواق والتحقيقات اللواء محمود السيد، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الأسواق شريف توفيق، ومدير عام فرع القاهرة هاني نبهان.

تعزيز عمليات التفتيش الميدانية وحملات التفتيش الشاملة

خلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني على ضرورة تضافر جهود جميع قطاعات المؤسسة وفروعها الإقليمية بالمحافظات، بالتنسيق مع المركز الرئيسي، لضمان استقرار السوق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار وجودة مناسبة للمواطنين. كما أشار إلى ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية وحملات التفتيش واسعة النطاق، لا سيما في ساعات المساء، في مختلف أسواق محافظات الجمهورية، لرصد أي ظاهرة أو ممارسة سلبية تؤثر على وفرة السلع وتوافرها. كما أكد خلال الاجتماع على استمرار فرق “مراقبة الأسعار” في العمل على مدار الساعة لضمان عدم وجود أي تجاوزات خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلك.

في سياق متصل، شدد إبراهيم السجيني على ضرورة المتابعة والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق. كما شدد على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية لرصد المخالفات ومعالجة أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير عادلة في الأسعار، وذلك في إطار التزام المؤسسة بحماية المستهلك وضمان استقرار السوق المحلية.

في هذا الصدد، أكد رئيس المؤسسة على أهمية تقديم تقارير دورية عن أنشطة السوق ومدى توفر السلع، ومراقبة أسعار السلع في الأسواق آنيًا لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار السوق. وشدد على ضرورة تواجد رؤساء القطاعات ومديري الفروع الإقليمية وضباط الشرطة القضائية في المحافظات، وإجراء زيارات ميدانية وجولات تفتيشية مستمرة لضمان توفر السلع ومراقبة أنشطة السوق.

عقوبة حجب البضائع عن التداول

في ختام الاجتماع، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الرسالة الموجهة لجميع التجار واضحة لا لبس فيها: الالتزام بالقانون وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها. وأكد أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرًا إلى أن عقوبة حجب السلع عن التداول تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري والسجن لمدة عام.

كما دعا رئيس المؤسسة المواطنين إلى تجنب بعض السلوكيات التي تؤثر على أسعار السلع، مثل التكديس وشراء كميات تفوق الاحتياجات الفعلية. وأوضح أن التكديس المفرط للسلع يُسهم في خلق طلب غير واقعي، مما يؤدي إلى اختلال السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد أن جميع السلع الأساسية متوفرة في الأسواق، وأن الجهات الحكومية تراقب عن كثب توفر السلع وتضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم وجود نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.