خطة الدولة لحماية الأمن الاقتصادي في ظروف الأزمات الإقليمية
أكد الدكتور إبراهيم مصطفى نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق والخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تتعامل بمرونة واستباقية مع التطورات الجيوسياسية أو التهديدات الإقليمية التي قد تؤثر على الوضع الداخلي، واتخذت عدداً من الإجراءات الاقتصادية والاستراتيجية لضمان استقرار السوق وطمأنة المواطنين.
في لقاء مع الإعلامية آية شعيب في برنامج “أنا وهو وهي” على قناة NNI مصر، أكدت أن الاهتمام الرئيسي للدولة المصرية خلال الأزمات المحيطة هو المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية. وأوضحت أن هذا المخزون يخضع لمراقبة دورية لضمان كفايته لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر تحسبًا لأي تطورات أو طوارئ قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها في الأسواق.
وأضاف أن الدولة لا تعتمد فقط على التدخل المباشر، بل هي على تواصل دائم مع القطاع الخاص، وخاصة تجار التجزئة وممثليهم في اتحاد الغرف التجارية، لتوحيد الجهود في أوقات الأزمات والعمل كفريق واحد وليس كـ«جزر معزولة».
وأوضح أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة طمأنة المواطنين المصريين بأن الدولة على أهبة الاستعداد لحماية حدودها وأمنها القومي. وأشار إلى أن مصر تستجيب بمرونة للتطورات، كتغيير مسارات الطيران نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية الإقليمية، وتستقبل هذه الطائرات بكفاءة في مطاراتها.
