الزراعة: مصر تحقق توازنًا بين استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي والتنمية
قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق بتقييم رؤية مصر لتطوير قطاع الثروة السمكية الطبيعية والاستزراع المائي وجهود الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بهدف ضمان الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة وزارية عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المنعقد حاليًا في مدينة نيس الفرنسية، بحضور عدد كبير من الوزراء وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد فاروق أيضا على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الهام حول استدامة موارد البحار والمحيطات، وكذلك منصة الحوار حول تحول الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات ملموسة وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي الثروة السمكية والاستزراع المائي، متبنية رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التوازن بين استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إدراكاً منها للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز القدرة الوطنية على الصمود.
أكد فاروق أن الثروة السمكية تُعدّ أحد ركائز منظومة الأمن الغذائي في مصر، ومصدرًا هامًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في التنوع الغذائي. كما تُعدّ القطاع المصدر الرئيسي للدخل لشريحة كبيرة من السكان، لا سيما في المجتمعات الريفية والساحلية. وأشار إلى أن مصر قد طبّقت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة مصايد الأسماك البرية على نحو مستدام، تشمل تطوير أنظمة الرصد والتقييم، وتطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية، ومكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المحميات البحرية.
أوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزون السمكي، وضمان استدامة الإنتاج، والحفاظ على سلامة النظم البيئية. كما تهدف مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتعزيز أنظمة الاستزراع المائي القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وتطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، لا سيما في المجتمعات الريفية. هذا بالإضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة للتوسع الذكي والمستدام في قطاع الاستزراع المائي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع المائي في سلاسل القيمة الأوسع. وأشار إلى أن مصر أنشأت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع المائي، مثل مزرعة غليون ومشروع فيروز، للمساعدة في سد الفجوة في إنتاج الروبيان، كما تعمل على تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
أشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز العالمي للأسماك، والتي وضعت استراتيجية قوية للأمن الحيوي تهدف إلى حماية المزارع السمكية من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن هيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بدأت بتطبيق نظام ترميز لجميع المزارع السمكية، مما يسمح بتتبع المنتجات السمكية من المزرعة إلى المستهلك، بما يضمن جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
في سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المهم للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعلومات. كما أكد على التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز نظم غذائية مرنة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ والضغوط الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن مراكز تطوير الاستزراع السمكي في مصر، وخاصة مركز الاستزراع السمكي بمنطقة العامرية بالإسكندرية، تُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط. وتقود هذه المراكز جهود تطوير تقنيات الاستزراع السمكي باستخدام أنظمة الأقفاص البحرية، كما تُعدّ مركزًا إقليميًا للتدريب في المنطقة والدول المجاورة. وأكد على جهود الدولة المصرية في تطوير الاستزراع السمكي باستخدام أنظمة الأقفاص البحرية في مناطقها الاقتصادية الشاسعة بالبحرين المتوسط والأحمر.
وأشار إلى أن هذه الأنظمة تعتمد على مفهوم الاستزراع المائي متعدد التغذية، مما يقلل الآثار السلبية على البيئة البحرية ويزيد الإنتاج. وأشار إلى أن مصر، من خلال التعاون مع منظمات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، تعتمد على تقنيات متطورة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، لا سيما في ظل انخفاض حصة الفرد من المياه العذبة.
أكد فاروق أن استراتيجية مصر لتطوير قطاعي الثروة السمكية والاستزراع المائي تعكس التزامًا راسخًا بحماية البيئة، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التركيز المستمر على الابتكار والتعاون الدولي والاستدامة. وتمهد مصر الطريق لاقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى، رئيس العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والمشروعات، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام الثروة السمكية بهيئة حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.
من مكة
#وزارة_الزراعة_واستصلاح_الأراضي
