وزيرة التضامن: الالتزام الوطني الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل شامل

شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP 18) المنعقدة بمقر الأمم المتحدة.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة استعرضت فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن روح مصر تتجلى في التزامها الراسخ بمبدأ “لا شيء عنا بدوننا”، إيمانًا منا بحق كل فرد في حياة كريمة ومشاركة فعّالة في المجتمع، بغض النظر عن قدراته. ونعمل جاهدين على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الشمولية أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

أكد دستور جمهورية مصر العربية، الصادر عام ٢٠١٤، على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق. وتلتزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتوفير المرافق العامة ووسائل النقل اللازمة لدمجهم في المجتمع.

كما تضمنت مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وإنشاء مجلس وطني مستقل يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مُمثلاً نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

أطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة، التي يبلغ عدد حامليها حوالي 1.5 مليون شخص. تُعد هذه البطاقة أداةً مهمةً لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، ووسيلةً لإثبات الإعاقة قانونيًا. كما يستفيد ذوو الإعاقة من برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، الذي يغطي حاليًا أكثر من 1,279,256 شخصًا من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية. وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28,000 مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الشامل، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وإعادة تأهيل المدارس.

على صعيد التمكين الاقتصادي، يُعدّ الأشخاص ذوو الإعاقة من بين المستفيدين من برامج تأهيل غير القادرين على العمل ودمجهم في سوق العمل. وقد بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة حوالي 20 ألفًا بحلول عام 2024، بالإضافة إلى تقديم حوافز للقطاع الخاص لتعزيز التوظيف الشامل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم إلا أن التحديات لا تزال قائمة وأبرزها ضعف الوعي العام واستمرار بعض أشكال الوصمة ونقص الكوادر المدربة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة القائمة على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء.

تُعِدّ مصر حاليًا “استراتيجية وطنية للإعاقة” بقيادة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء والمجلس الوطني للإعاقة. وتُؤكّد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالالتزامات التي قُطِعَت في المحافل العالمية.

على الصعيد الإقليمي، تفخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس. وقد ساهمت مصر في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، الذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الشمول والمساواة.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلةً: “باسم جمهورية مصر العربية، أؤكد مجددًا أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من إطار حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ونؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدلًا وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يتخلف أحد عن الركب، ويتمتع الجميع بحقوقهم وفرصهم في حياة كريمة ومشاركة فاعلة.”