وزيرة البيئة: مصر تتبنى استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التغير المناخي في السواحل المتوسطية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “توسيع نطاق الحلول من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك”، والتي هدفت إلى تطوير حلول لتتبع التلوث البلاستيكي ومعالجته، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والمضي قدمًا نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة. وقد نُظمت الجلسة بالتعاون بين مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med)، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC3)، الذي عُقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو/حزيران في مدينة نيس الفرنسية.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حجم التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط كبير، ولكنه ليس التحدي الوحيد. فبالإضافة إلى ارتفاع منسوب مياه البحر كأحد آثار تغير المناخ، هناك ملوثات أخرى وتأثيرها على المناطق الساحلية، وخاصة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وأوضحت أن وجود الدول الأربع والعشرين المطلة على البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من اختلافاتها، يُنشئ روابط تاريخية وثقافية ونوعًا من الوحدة لم تشهدها أي منطقة أخرى من العالم. ويمكن الاستفادة من ذلك لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط من خلال دفع مفاوضات الميثاق العالمي للبلاستيك، الذي أدى إلى الإعلان عن أول اتفاقية دولية للحد من التلوث البلاستيكي.
تحدث وزير البيئة عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر، وهي دولة معرضة لآثار تغير المناخ. تمتلك مصر واحدة من أكثر مناطق الدلتا تأثرًا بالمناخ في العالم، وخاصةً المناطق الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وقد استطاعت مصر الحد من آثار تغير المناخ على الشواطئ من خلال تبني مفهوم الحلول البيئية القائمة على استخدام المواد المحلية ومساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات، بما في ذلك الإسكندرية. ومن خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، تقدم مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، مما يُظهر أهمية إيجاد تقنيات مبتكرة ومنخفضة التكلفة لمكافحة مشكلة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط.
وأشارت ياسمين فؤاد أيضًا إلى أن مصر تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني ومعدلات الفقر عند تطبيق تدابير الحد من التلوث البلاستيكي. ولذلك، كانت على استعداد للقيام بذلك بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة أصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار، عندما سنت أول قانون لإدارة النفايات في مصر عام 2020، والذي يتضمن أحكامًا لتنظيم معالجة النفايات البلاستيكية، وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. كما أجرت دراسة حول تأثير الأكياس أحادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، ونفذت حملات للحد من استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ. ونعمل حاليًا على تطبيق مسؤولية المنتج الممتدة، حيث قرر مجلس الوزراء المصري تطبيقها قبل شهرين وسيتم تطبيقها قريبًا.
أكد وزير البيئة أن مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط تتطلب التركيز على عدة محاور، أولها نظام إدارة الحد من التلوث البلاستيكي، والزخم السياسي اللازم لتعبئة مختلف الجهود للعمل المشترك، وإشراك أصحاب المصلحة الوطنيين، سواءً كانوا منتجين أو شبابًا أو مجتمعًا مدنيًا، والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتعليمها للشابات في المدارس والجامعات. وأوضح أن تحقيق هذه العوامل سيسهل الطريق إلى متطلبات أخرى، مثل توفير التمويل والتكنولوجيا.
تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على شبكة Circe.med، التي تهدف إلى إنشاء شبكة مرجعية متوسطية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري والاستجابة لحالات الطوارئ. تركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال “مختبر PlasticMed”، وهو مشروع مخصص لإيجاد حلول لمكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط.
شهدت الجلسة نقاشًا هامًا حول استعادة محيطنا ومياهنا ومنارة البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع العمل الجماعي من أجل بحر متوسط خالٍ من التلوث وقوي الصمود. كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا أتاح للمشاركين طرح الأسئلة والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية، ومناقشتها بصراحة وشفافية، وتبادل الأفكار والآراء. واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من الملاحظات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول ومعالجة التلوث البلاستيكي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
